مشاورات الدستور انتهت بوثيقة لا تستجيب لتطلعات المواطن
أكد العضو السابق بالمجلس الدستوري، المحامي عامر رخيلة في اتصال مع “الشروق” أمس، أن المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور، اختتمت باستمرار الضبابية وعدم الوضوح في التعامل مع الوثيقة الدستورية كوثيقة مستقلة.
وحسب رخيلة، فإن ما جرى لا يستهدف الوصول إلى وثيقة دستورية تتصف حسبه بالديمومة والجذرية في معالجة القضايا الدستورية، مضيفا إن خلاصة المشاورات حول الدستور تبقى بعيدة عن الوثيقة التي تستجيب لتطلعات المجتمع، وأوضح عضو المجلس الدستوري سابقا، أن الدستور التوافقي يشترط أن يكون توافقا بين طرفين، معتبرا المشاورات التي قادها أحمد أويحيى، مجرد جلسات استماع.
من جهته، يرى الأستاذ مولود بن ناصف، محامي لدى المجلس معتمد بالمحكمة العليا ومجلس الدولة مختص في القانون الدستوري، بأن المشاورات ستتوّج بنتيجة إيجابية بعد غربلة كل الآراء. وقال في تصريحه لـ“الشروق“، إن المعارضة السياسية سيكون لها مكانة من خلال التقاء آرائها مع الكثير من المشاركين في المشاورات، واستبشر خيرا بموضوع حقوق الدفاع التي أخذت نصيبا ضمن مقترحات تعديل الدستور، حيث أكد أنه ساهم في طرح الكثير من الجوانب في وثيقة نقابة المحاميين التي لجأت إليه بصفته مختصا في القانون الدستوري.