مشروع قانون ثان للبرلمان الفرنسي يتهم الجزائر بمجازر في حق الحركى

قدمت الجمعية الوطنية الفرنسية مبادرة جديدة في شكل مقترح مشروع قانون يتهم الجزائر بارتكاب مجازر في حق الحركى وخونة الثورة التحريرية في أعقاب استقلال البلاد عام 62، وهي المبادرة الثانية من نوعها في ظرف 3 أشهر للبرلمان الفرنسي.

واللافت هذه المرة في مقترح القانون الذي اطلعت عليه “الشروق” المؤرخ لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 1 فيفري 2017، أنه قدم من طرف نائب واحد ووحيد وهو جون دافيد سيوت، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم عن ناحية بوش دون رون جنوب فرنسا، عكس المقترح السابق الذي قدم موقعا من طرف عشرات النواب.

وورد مشروع القانون في شكل مادة واحدة ووحيدة نصت على أن: فرنسا تعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية في التخلي عن الحركى، والمجازر التي طالت أولئك الذين بقوا في الجزائر، وظروف الاستقبال غير الإنسانية لعائلاتهم التي رحلت إلى مخيمات في فرنسا.

ووجه صاحب المبادرة اتهامات مباشرة إلى الجزائر بارتكاب مجارز في حق الحركى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث ورد في عرض الأسباب أنه خلال حرب الجزائر، كان الحركى الذين التحقوا بصفوف القوات التابعة لخدمة الأمة الفرنسية، يعدون بعشرات الآلاف، لكن غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، فرنسا تخلت عنهم وتركتهم لوحدهم في مواجهة مصيرهم، برفضها استقبالهم بشكل جماعي.

وأضاف النائب الفرنسي أن مجازر انتقامية طالت الحركى بعد ذلك التاريخ -أي بعد وقف إطلاق النار- بسبب التزامهم مع فرنسا وهو حدث ميز ذاكرة فرنسا الوطنية ووجب أن تحمل فرنسا مسؤولية ذلك.

ومنذ بداية العهدة البرلمانية الفرنسية في 20 جوان 2012، كرر النواب الفرنسيون وأعضاء مجلس الشيوخ مبادراتهم البرلمانية بخصوص مسائل تتعلق مباشرة بالجزائر وخصوصا بالذاكرة والإرث الاستعماري الفرنسي.

وبلغت أسئلة غرفتي برلمان فرنسا حول الجزائر أكثر من 1400 سؤال منذ بداية العهدة الحالية، إضافة إلى عشرات المقترحات لمشاريع قوانين تتعلق بالملاك والحركى والأقدام السوداء والجنود الفرنسيين الذين عملوا في الجزائر بما في ذلك فترة ما بعد الاستقلال.