مصادرة 1200 هكتار من “كوطة” المشاريع التنموية!

صادرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا 1200 هكتار من أراضي الفلاحين كانت قد تسلمتها هيئات عمومية أخرى، ووجهتها لإنجاز مشاريع سكنية ومشاريع عمومية أخرى مبرمجة في الخماسي الحالي.

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تصريح لـ”الشروق” عن استرجاع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لـ1200 هكتار من الأراضي الزراعية، كانت بحوزة وزارات أخرى، حيث استولت عليها سابقا شركات بناء وأشغال عمومية كانت تنوي تحويلها إلى مشاريع سكنية ومشاريع تنموية برمجتها الحكومة في إطار مخططاتها الخماسية، مشيرا إلى أن رجال المال والأعمال لم يكونوا الوحيدين المستولين على أراضي الفلاحين خلال السنوات الماضية، وإنما أيضا مصالح الدولة. 

وأضاف عليوي أن أكبر الولايات المتضررة من العملية هي بومرداس التي شهدت استنزافا حادا للأراضي الفلاحية، مشددا على أن الحرب التي أعلنتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدأت تأتي أكلها، حيث تم مؤخرا استرجاع 1200 هكتار كانت موجهة لإنجاز مشاريع سكنية بالجملة، وشدد عليوي على أن الأراضي الفلاحية لا يجب أن تخرج عن نطاقها وأن المساحات الزراعية محرمة على الصناعيين والمقاولين، حتى إذا كانت هيئات عمومية تنوي استغلالها معتبرا ذلك تنافيا مع القانون الذي يشدد على حرمة انتهاك أراضي الفلاحين ويجرّم العملية. 

وكان عليوي قد صرح سابقا لـ”الشروق” أن أصحاب “الشكارة” يستولون يوميا على هكتارين من أراضي الفلاحين وفقا لدراسة أنجزها الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين واصفا السنوات الثلاث الأخيرة بـ”السوداء” بعدما تمكن كبار رجال المال والأعمال وأصحاب “الشكارة” والمقاولين وحتى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستيلاء على عقارات فلاحية هامة وتحويلها إلى مشاريع سكنية ومقرات لشركاتهم ومستودعات لتخزين السلع، لاسيما على مستوى الولايات الشمالية والساحلية وهو ما بات ينذر بكارثة ويهدّد بارتفاع فاتورة استيراد الغذاء التي لا تزال ترهق الميزان التجاري، مفيدا أن أهم الولايات المتضررة هي العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، وهران وعنابة.

وعلى صعيد منفصل ندّد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتجاوزات عدد من الفلاحين الذين قال أنهم يستفيدون من قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ليوجهوها فيما بعد لأغراض أخرى بعيدة عن تمويل نشاطاتهم ومستثمراتهم على غرار إقراضها لجهات خاصة مقابل فوائد مالية جمة ،وقال عليوي إنه يعرف هؤلاء المتحايلين “اسما باسم” مطالبا بنك الفلاحة ووزير القطاع بفتح تحقيق في الملف، ووأد هذه التجاوزات التي باتت تنشر الفساد وسط الفلاحين.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد فتحت تحقيقات معمقة منذ فترة حول ملف الاستيلاء على أراضي الفلاحين من قبل جهات صناعية وتجارية.