مصالح 83 ألف عامل بوسنلغاز معطلة بسبب نزاع نقابي

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة العمال الصناعات الكهربائية والغازية، السابق المدعو “ل. ل”، الذي وجهت له تهمة انتحال الصفة، بعد متابعته من طرف رئيسها “ت. عاشور”.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهم يملك ختم التعاضدية بدون وجه حق منذ سحب الثقة منه سنة 2015، وهذا بعد أن راح ينتحل صفة رئيس الهيئة، ما تسبب لهذه الأخيرة حالة انسداد بعد أن تم إقفال 6 أرصدة ملك للتعاضدية بسبب هذا الخلاف الداخلي ناهيك عن تعطيل مشاريع 83 ألف منخرط .

وحسب دفاع الضحية فإن المتهم قد سحبت منه الثقة من خلال جمعية عامة ومع ذلك ظل يمارس مهامه بطريقة غير شرعية أين دخلت التعاضدية في دوامة، حيث تدخلت الوزارة الوصية ألا وهي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة التي راسلت “ت. عاشور” للقيام بجمعية عامة انتخابية أين تم انتخابه في ماي 2015 من قبل أكثر من 20 شركة تابعة لسونالغاز، ومنذ تلك الفترة – حسبه – استلم تلي عاشور منصبه وراح يمارس مهامه بطريقة شرعية، أين وجهت الوزارة الوصية مراسلة لكل من الرئيس السابق والرئيس الحالي تخطرهما من خلالها أنها أخذت بنتائج الانتخابات التي فاز بها “ت. عاشور” أين أصبح هذا الأخير رئيس مجلس الإدارة وبالرغم من ذلك رفض المتهم الحالي المدعو “ل. ل” المغادرة وأصبح رئيسا رغم أنف الجميع، حيث التمس دفاع الضحية قبول التعاضدية كطرف مدني وإلزام المتهم بعد إدانته بأداء تعويض بقيمة مليار سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة.   

وجاء في مجمل تصريحات المتهم المدعو “ل. ل” أنه رئيس هذه التعاضدية وأنه لا يزال يشغل هذا المنصب بعد انتخابه في جمعية عامة انتخابية وأنه لم يرتكب جرم انتحال صفة بأي شكل من الأشكال، موضحا بأنه قد تمت تزكيته مؤخرا على مستوى مجلس الدولة كما تم تنصيبه في المجلس الاستشاري، مؤكدا بأن الضحية المزعومة – حسبه – ألا وهو “ت. عاشور” قد تم سحب الثقة من خلال جمعية عامة وبحضور محضر قضائي. 

 كما أوضحت دفاع المتهم بأنه قد سبق لها وأن رفعت شكوى أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تتهم من خلالها الضحية المزعومة – حسبها -بتزوير مراسلة الوزير بعد ترجمتها للغة العربية حيث استعمل هذه الوثيقة المزورة لإثبات شرعية رئاسته للتعاضدية، مؤكدة بأنه قام بعقد جمعية عامة بعد أن راسل رئيس محكمة بئر مراد رايس من خلال وثائق غير شرعية، حيث استلم ردا بالموافقة.

وقررت القاضي تأجيل الفصل في القضية لجلسة 22 ديسمبر.