مصانع الميكانيك والمشروبات والسيراميك المستعملة للبيع بداية من 350 ألف أورو!
-
-
10589
-
21
طالب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة الحكومة بتسريع الإفراج عن دفتر الشروط المنظم لعملية استيراد السلاسل الإنتاجية المستعملة من أوروبا، وهي الخطوة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء وتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كما دعا لتمكين شباب قروض الدعم “أونساج” و”كناك” من الاستفادة من صفقات اقتناء هذه المصانع التي يرتبط معظمها بالصناعات الغذائية التحويلية والصناعات نصف الميكانيكية الخاصة بنشاط المناولة ومواد البناء.
واستحسن رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب في تصريح لـ”الشروق” قرار الحكومة بفتح مجال استيراد مصانع مستعملة من الخارج شريطة أن تكون تواريخ استعمالها لا تتجاوز خمس سنوات، ودعا المتحدث إلى استعجال الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للعملية والذي يحدد آجال دخول هذه المصانع حيز الخدمة والبلدان المسموح التعامل معها وشروط تقنية خاصة بتجهيزات المصانع، لتفادي سيناريو اقتناء “الخردة” الأوروبية، وبالمقابل، قال أن مثل هذا القرار من شأنه أن ينعش قطاع الاستثمار في الجزائر ويخفض التكاليف على الشباب المقاول والمستثمر.
وأوضح رياض طنكة أن هذا القرار من شأنه أن يخدم بدرجة كبيرة شباب “أونساج” و”كناك” المستفيدين من قروض الدعم، خاصة أولئك الذين أثبتوا نجاحهم، حيث بإمكانهم وفقا لهذه الصيغة الجديدة استيراد مصانع جاهزة وهو ما يرفع من فرضية واحتمالات نجاح المشروع ويقلل من عنصر المغامرة، خاصة وأن استيراد هذه المصانع سيكون خاضعا لشروط، ولن يتم إدخال أي آلات للسوق الوطنية دون ضمان مطابقتها لشروط الجودة والنوعية.
وطالب المتحدث بالمقابل برفع سقف التمويل للشباب، حيث أن قرضا بقيمة مليار سنتيم لن يسمح باستيراد مصنع كامل من أوروبا، وقدر متوسط أسعار المصانع التي يمكن استيرادها والخاصة بالصناعات التحويلية الغذائية على غرار المشروبات والعجائن الغذائية، ومناولة المركبات ومصانع تركيب السيارات وقطع غيار المركبات وإنتاج السيراميك، ومواد البناء والخزف والبلاط والأشغال العمومية، والأسمدة والقطاع الفلاحي بـ5 ملايير سنتيم، وهو أدنى سعر ويعادل 350 ألف أورو ويصل سعر مصنع متوسط لـ700 ألف أورو، أي 10 ملايير سنتيم، مشددا على أن الدول التي تقدم أحسن العروض والتي يرتقب أن تحظى بطلب واسع في السوق الجزائرية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضح طنكة أن المتعاملين اليوم ينتظرون دفتر الشروط وصدور قوانين جديدة لتنظيم العملية، مطالبا الحكومة بالمسارعة في إصدار القانون، خاصة وأن هذه المصانع ينتظر أن تكون ذات تكلفة منخفضة ومردودية عالية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الصعبة التي تتسم بحالة الجمود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، وما ترتب عنها من خسائر اقتصادية مست كافة دول العالم ولم تكن الجزائر بمنأى عنها.
للإشارة، سبق وأن أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، قبل أيام، عن توجه الجزائر نحو دعم الصناعات التحويلية، تزامنا مع قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بالسماح للمستثمرين بتوريد مصانع مستعملة، بهدف الحد من الاستيراد، حيث حدد رئيس الجمهورية شرط أن لا تتجاوز أقدمية هذه المصانع الـ5 سنوات، لضمان عدم تحولها إلى “خردة”، وأن تظل صالحة للاستعمال، في انتظار إفراج وزارة الصناعة عن دفتر الشروط المنظم للعملية.
