مصير مارين لوبان السياسي.. النيابة الفرنسية تطالب بهذه العقوبات!

قالت وسائل إعلام فرنسية إن النيابة العامة طلبت من محكمة الاستئناف في باريس، إنزال عقوبات صارمة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال مخصصة لمساعدي نواب حزب “التجمّع الوطني”.

ووفقا لما نقلته إذاعة مونتي كارلو الدولية فإن العقوبات التي طالبت بها النيابة، الثلاثاء، تتمثل في عدم الأهلية لخمس سنوات والحبس لأربع سنوات، بينها ثلاثا مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس أموال تشكل منعطفا حاسما لترشحها في رئاسيات 2027.

وكانت المحكمة الابتدائية دانت في 31 مارس لوبان بإقامة “منظومة” بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.

النيابة العامة لم تطالب بالتطبيق الفوري لعقوبة عدم الأهلية، وفي حال صدور الحكم المتوقع خلال الصيف المقبل، ستحرم لوبان من خوض انتخابات الرئاسة لعام 2027.

وأكد المحامي العام ستيفان مادوز-بلانشيه في مرافعته أن “مارين لوبان، على غرار والدها، كانت المحرّك لمنظومة مكّنت الحزب من اختلاس 1,4 مليون يورو”.

كما طلبت النيابة إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات، ثلاثا منها مع وقف التنفيذ، مع تقليص فترة التنفيذ بالسجن من سنتين إلى سنة واحدة، وإمكانية استخدام السوار الإلكتروني.

من جهته، أشار المدعي العام تييري راموناتشو إلى أن الانتقادات الموجّهة لهذه الإجراءات اعتُبرت “مسيّسة”، لكنه شدد على ضرورة إنزال العقوبات بحق جميع المتهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية حددت التعويضات بمبلغ 3,2 ملايين يورو، بعد خصم 1,1 مليون سبق أن سدده بعض المتهمين من أصل 25، ولم يستأنف الحكم سوى 12 منهم بالإضافة إلى الحزب.

وأكدت لوبان أن قرار محكمة الاستئناف سيكون حاسما لمستقبلها السياسي، دون الاعتماد على طعن محتمل أمام محكمة النقض الفرنسية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

طموح مارين لوبان الرئاسي على المحك.. وهذه آخر المستجدات في قضيتها