مصير مجهول لفقارة أخابي بقصر بدريان بتيميمون
رفع سكان قصر بدريان بتيميمون نداء استغاثة إلى السلطات الولائية، من أجل التدخل ووضع حد للتجاوزات غير القانونية وغير المقبولة من قبل “مافيا” العقار بالمقاطعة من خلال استحواذهم على قطع أرضية وحفر آبار ارتوازية عشوائية، دون دراسة تقنية وهيدرولوجية وعدم احترام المسافة القانونية بينها وبين الآبار الرئيسية للفقارة التي تعد الينبوع الجوفي لمياه الفقارة ما أدى إلى هلاكها وجفاف مياهها.
وأمام هذا الوضع قام سكان القصر بإشعار السلطات المحلية للمقاطعة بخطورة الأمر وتم تبليغ جميع الوصاية المحلية، من أجل وقف هذا العمل الإجرامي في حق الطبيعة والمناخ الذي تسبب في أزمة هيدرولوجية والمتمثلة في القضاء على أهم مورد مائي والوحيد للسكان ولسقي واحة النخيل التي يضرب تاريخها، في أعماق الأزمنة الغابرة، وانتهاك صارخ في حق تراث إنساني مادي، من الضروري المحافظة عليه كونه المصدر الوحيد لتزويد سكان القصر بالمياه، وكونها أيضا تراثا ثقافيا يؤرخ لحضارات مرت بالمنطقة، وإبداع أدهش الخبراء والمهندسون.
تجدر الإشارة أنه حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه أن الذين قاموا بالاعتداء على العقار الفلاحي المجاور للفقارة المذكورة سالفا، لا يملكون أي سند قانوني أو رخصة قانونية تسمح لهم بالاستغلال.
للعلم أنه تم إخطار المصالح المحلية (بلدية تيميمون ) لكن لا حياة لمن تنادي، والأكثر من ذلك قام هؤلاء الأشخاص بغرس عدد كبير من النخيل كصيغة من صيغ التحايل على القانون من أجل الحيازة على هذه الأراضي، مستغلين صمت السلطات المحلية، وعدم صرامة تطبيق القانون مشككين في تواطئها، حسبهم.
وحذر هؤلاء من هذا الوضع غير المفهوم والمبهم أمام الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، من حالة الإهمال واللامبالاة ،التي تنتهجها السلطات المحلية أمام هذا الملف الشائك، رافعين نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مشددين على أن هذه القضية لن يتم السكوت عنها مهما كلفهم الثمن، مستعملين كل الطرق القانونية والسلمية، ملوحين بتصعيد الاحتجاج. يذكر أن الشروق اتصلت بجميع المصالح المحلية لسماع رأيهم في القضية لكن دون رد.