مطالب بتعزيز صلاحيات وآليات حماية المحضرين القضائيين

دعا المشاركون في ختام الملتقى المغاربي الثاني نهاية الأسبوع بمدينة الحمامات التونسية، الحكومات المغاربية إلى تعزيز مكانة المحضر القضائي وصلاحياته وحماياته في أداء مهامه، مطالبين بإصلاح وتحديث آليات التبليغ والتنفيذ وفق المعايير النموذجية للاتحاد الدولي خصوصا بالنص على دسترة ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المحضر القضائي، وتمكينه من آليات فعالة في التبليغ والتنفيذ وجعلها حصرية به، فضلا على حق المحضر القضائي في الوصول إلى المعلومة.

كما جدد أعوان القضاء من البلدان المغاربية في هذا اللقاء الثاني المنظم تحت شعار “المحضر القضائي ضامن للأمن القانوني” تأكيدهم على توحيد آليات التبليغ والتنفيذ في الفضاء المغاربي الموحد، من خلال تفعيل الاتفاقية المغاربية المبرمة برأس لانوف بليبيا، مشددين على ضرورة إسراع الهياكل المهنية في إصدار مدونة أخلاقيات المهنة المغاربية النموذجية، مع الدعوة للعمل على تأسيس تكوين مستمر للمحضرين القضائيين إلزامي رفيع المستوى خدمة للمتقاضين.

وفي نظر الأمين العام للاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين الجزائري سعدودي العمري، فإن التوصيات الختامية لهذا الملتقى المغاربي، سترفع إلى الهيئات الحكومية لتفعيلها وتعزيز دور المحضر القضائي باعتباره ضامنا للأمن القانوني. 

وقد عرفت الطبعة الثانية من الملتقى المغاربي مشاركة جزائرية متميزة ممثلة بكافة المجالس القضائية، بوفد تجاوز 100 محضر قضائي، تقدمه رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ جان حامد سيد احمد الذي أبرز في كلمته الإصلاحات العميقة الجارية على قطاع العدالة والمكانة الرائدة التي وصلتها مهنة التنفيذ والتبليغ بعد 20 سنة من الممارسة في الجزائر.