مطالب برفع الحصانة البرلمانية عن آيت حمودة لمقاضاته

تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، الإثنين، شكوى ضد البرلماني نور الدين آيت حمودة، تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، قصد وضعه تحت تصرف العدالة في ملف قضية اغتيال “معطوب لوناس”، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه يعرف القتلة الحقيقيين للفنان، وان البعض توفي منهم ولا يزال البعض الآخر على قيد الحياة.

في خرجة غير متوقعة من قيادي سابق في الارسيدي كحزب اتهم صراحة بالضلوع في اغتيال “معطوب لوناس”، فجر نجل العقيد عميروش مفاجئة من العيار الثقيل، يجهل احتفاظه بها لحد الساعة رغم مصالحته التاريخية مع شقيقة معطوب منذ قرابة سنتين، وهي المصالحة التي فتحت ابواب الجحيم على المعنية، ما دفعها لتقول “إنها مستعدة للتحالف مع داعش إن كانت حقيقة مقتل شقيقها لديهم”!.

“ايت حمودة” الذي فصل من الارسيدي وأسس منظمة اجتماعية في ظاهرها وسياسية في باطنها، اختار الذكرى الـ19 لرحيل الفنان، ليطلق تصريحات مدوية مفادها “معرفته التامة بالواقفين وراء عملية تصفيته”(..)، ومنهم من لايزال حيا حسبه وآخرون ماتوا.

 كاشفا عن استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه من قبل العدالة وفتحها للملف مجددا.

الشكوى التي قدمها “ايت مختار” مترشح حر للتشريعيات الأخيرة، واستلمت “الشروق” نسخة منها، أدان فيها الشاكي التكتم والصمت الذي التزم ايت حمودة منذ قرابة عقدين من الزمن، رغم الغبار الذي اعتلى ملف القضية، بعد المحاكمة المثيرة لقتلته سنة 2012، حتى أنه جر شقيقة الراحل في المحاكم الفرنسية بتهمة القذف، حين وجهت إليه صراحة أصابع الاتهام بخصوص مقتل شقيقها، حيث أكد المتحدث انه حضر المحاكمة.

المتحدث أضاف انه أطلق حملة توقيعات، ستودع وشكوى اخرى على مستوى الرئاسة والمجلس الشعبي الوطني وإشراك الأحزاب السياسية في تحرير شكوى وبيان يطالب بأخذ تصريحات هذا البرلماني محمل الجد.