مفتش شرطة وموظف ورئيس مصلحة يبيعون رخص السياقة وجوازات سفر للمسبوقين قضائيا

حوّل قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس منذ يومين، مستندات ملف الشبكة الوطنية المختصة في تزوير جوازات السفر ورخص السياقة، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر من أجل جدولة القضية للنظر فيها من قبل غرفة الاتهام، بعد الاشتباه في تورط 5 متهمين يترأسهم مفتش شرطة وعون إداري بدائرة بوزريعة “م.ع.ب”.

وإلى جانبهما منتخب ورئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية بن عكنون “ب.م”، تاجر ومسبوق قضائيا، نسبت لهم جنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال هوية الغير، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة .

وتفيد مصادر”الشروق” أن التحريات القضائية أثبتت أن شبكة تزوير جوازات السفر ورخص السياقة امتدت من ولاية باتنة إلى المسيلة وصولا إلى بلدية بوزريعة بالعاصمة، أين أنشأت جمهورية موازية لبيع الوثائق الرسمية المزورة مقابل مبلغ 12 مليون سنتيم، بعد اكتشاف أن أحد المشتبه فيهم يقوم باستخراج وثائق إدارية لأشخاص مسبوقين قضائيا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة تراوحت قيمتها مابين 10 و12 مليون سنتم، حيث يدفع المبلغ الأول لرخص السياقة والثاني لجوازات السفر.

وأثبتت التحقيقات في الموضوع أن عمليات بيع رخص السياقة وجوازات السفر، تتم بتواطؤ أفراد العصابة بعد أن يتولى صاحب شركة خاصة عملية نقل الوثائق المزورة على متن سيارة أجرة إلى مفتش المديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأخير يقوم بإرسال الأظرفة إلى رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية بن عكنون بصفته المكلف باستخراج شهادات الإقامة، ليأتي دور رئيس مصلحة رخص السياقة بدائرة بوزريعة الذي يعمل على تحويل الملفات المزورة لفائدة المسبوقين قضائيا.