مقاضاة كل من يستعمل المال لشراء الأصوات في الإنتخابات
-
-
5992
-
9
أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ، الإثنين، أن النيابة العامة، ووكلاء الجمهورية في كل المحاكم والمجالس القضائية، ستحرك الدعوى العمومية ضد كل من يمس مصداقية العملية الانتخابية بالمال أو أي وسيلة أخرى.
وأضاف لوح خلال زيارته لمدينة إن أمناس بولاية إيليزي، أن العدالة ستضرب بيد من حديد “كل من يحاول تقويض مصداقية الانتخابات”، داعيا النيابات العامة ووكلاء الجمهورية إلى التنسيق مع الضبطية القضائية من درك وطني وشرطة، لردع مثل هذه الأفعال، خاصة استعمال المال لشراء الأصوات، ومخالفة القوانين المنظمة لسير العملية الانتخابية، علما أن المتوقع السنة المقبلة ستشهد استحقاقين هما الانتخابات التشريعية في الربيع والمحليات في الخريف.
ودعا لوح الهيئات المعنية إلى مباشرة إجراءات تحريك الدعوى العمومية “إن اقتضى الأمر”، ومراقبة الأجواء التي تسبق الانتخابات بداية من الإثنين، وأضاف لوح أن الهيئة القضائية جاهزة للإشراف على الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة السنة المقبلة، حيث سيتم تخصيص 205 قاضيا للإشراف عليها.
في موضوع آخر، أعطى الوزير بالمناسبة تعليمات لـ 48 مجلسا قضائيا، عبر المحاضرة التلفزيونية المغلقة، بخصوص التعامل مع المعارك التي باتت المدن الكبرى مسرحا لها، بين أشخاص منحرفين، وشدد على أنه يولي اهتماما كبيرا لهذه المسألة التي تمس أمن المواطن بشكل مباشر، وأمر في هذا الخصوص النيابات العامة بإرسال تقارير شهرية حول حولها.
