مقترح قانون جزائري لالغاء اللغة الفرنسية من هذا المجال

 قدّم نواب في الملجس الشعبي الوطني، مقترح قانون يقضي باصدار النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية الجزائرية باللغة العربية حصرا.

وتحظى المسودة التي تحمل اسم “اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية”، بدعم 39 نائباً من أصل 462 مقعداً بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.

ويستند أصحاب المقترح إلى دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة، معتبرين أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصراً في الجريدة الرسمية “حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة”.

وأوضحوا أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتاً، وذلك استناداً إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 ماي 1964، حيث جاء فيه “أن الجريدة الرسمية تُحرَّر باللغة العربية وتحتوي أيضاً -بصفة مؤقتة- على نشرة باللغة الفرنسية”، ما دفع أصحاب المقترح الى القول بأنه “لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائماً بعد أكثر من 60 عاماً من الاستقلال”.

وأضاف المبادرون بالمقترح: “لا يعقل أن تجري المناقشة والمداولة والتصويت والتصديق على النصوص والتشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف تُنشر باللغة العربية والفرنسية معاً”.

واعتبروا أن مقترحاً قانونياً يتضمن 23 مادة يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية “يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية”.

ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية “تحت طائلة المساءلة الجزائية مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى”.

وتنص المادة 2 من مقترح القانون على “أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصراً”، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر، باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرم الاتفاقيات أو بالإنجليزية.