مكاتب إدارية تتحوَل إلى سكنات فاخرة بمجمعات عدل في وهران!

أفادت مصادر مطلعة، أن هناك الكثير من التجاوزات الصارخة المسجلة على مستوى بعض المجمعات السكنية التابعة لعدل، لاسيما ما تعلق بظاهرة تحويل المحلات التي تتواجد بالطابق الأول إلى سكنات فاخرة، قريبة من الفيلات منها من شقق العمارات، بالنظر للتهيئة الجمالية التي استفادت منها، وتوفرها على عدة جماليات ووسائل الراحة مثل “الأنتر فون” كاميرات المراقبة وحتى النوافذ الكهربائية التي تعمل بواسطة آلات التحكم عن بعد، زيادة على تزويدها بحمامات “جاكوزي” زيادة على نوعية الطلاء المكلفة.

 كل ذلك يحدث في مجمع سكني يحتضن في الأصل سكنات ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ولكن كما يقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب، بالسبب أن أصحابها تحصَلوا عليها بطرق ملتوية حيث أنها في الأصل هي عبارة عن مكاتب إدارية، وزعت على بعض شباب في إطار دعم المشاريع المصغرة، مثل الحضانات أو مكاتب المحاماة وغيرها، حيث تم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار كتسعيرة ثابتة للكراء طيلة 25 سنة، لمساعدة هؤلاء الشباب على دخول عالم التجارة والخدمات من أوسع الأبواب، لكن ما هي سوى أشهر  بعد الحصول على مفاتيح تلك المكاتب حتى انطلقت بها أشغال التهيئة والتزيين، إلى أن وصلت للهيئة التي تحدثنا عنها في بادئ المقال، فمثلا  على مستوى حي 1603 مسكن بإيسطو، رصدنا على الأقل 6 مكاتب تم تحويلها إلى سكنات فاخرة، تتعدى مساحتها الـ95 مترا مربعا، مما يسمح لأصحاب تلك السكنات بتحويلها إلى 5 أو 6 شقق، في الوقت الذي يعاني منه باقي سكان حي عدل بضيق الغرف، الذين ما زالوا يسددون مستحقاتها شهريا، لوكالة عدل في حين هناك من تحصلوا على تلك المكاتب من طرف مصالح الدائرة لتوزيعها على الشباب تحت غطاء حق الانتفاع، ليجد الانتهازيون أمامهم الفرصة مواتية للحصول عليها بأي طريقة إما التنازل أو الكراء وإغراء أصحابها من الشباب بأموال تشجعهم على التخلي عنها، مادام أن الوثائق ستبقى بأسمائهم طيلة 25 سنة القادمة، وقد طالب بعض الشرفاء من وزارة التشغيل إلى فتح تحقيقات معمقة لكشف هذه المهازل التي تحدث في الخفاء ومعاقبة المتسبَبين.