مكتتبو الترقوي العمومي يحتجون أمام وزارة السكن

احتج عدد من مكتتبي صيغة الترقوي العمومي، الإثنين، أمام وزارة السكن والعمران والمدينة، رافعين لافتات كتب عليها “أنا التنسيقية والتنسيقية أنا”.

ودعا المحتجون في لائحة المطالب التي سلمت لمصالح وزارة السكن لإلغاء القيمة المالية المعلنة المتعلقة بالشطر الثاني للسكن التي تم الكشف عنها مؤخرا من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، محمد بلهادي، والتي حددت بـ 100 مليون سنتيم وتخفيضها إلى 50 مليون مليون سنتيم وإلغاء الفوائد البنكية، وكذا تخفيض قيمة المتر المربع الواحد التي أعلن عن تقديرها بـ 96 ألف دينار، مطالبين باعتماد السعر الأول المعلن عنه من قبل مسؤولي القطاع والمحدد بـ80 ألف دينار، وذلك لتمكين المكتتبين من دفع القيمة المالية للمسكن دون الحاجة لطلب قرض من القرض الشعبي الجزائري، ذلك أن اعتماد سعر 80 ألف دينار سيجعل قيمة السكن كاملا بين 700 مليون سنتيم إلى 750 مليون، فيما قدرت القيمة النهائية للسكن بـ960 مليون.