مكتتبو “عدل” والترقوي ينتفضون ويقطعون الطريق السيار بالعاصمة

هدد مكتتبون في ”عدل” ومستفيدون من الترقوي العمومي، وقاطنو حي 1500 مسكن بسيدي عبد الله بالعاصمة، بالدخول في سلسة احتجاجات أسبوعية للمطالبة بتدخل الوزير الأول، من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي يتخبطون فيها.

أقدم، أمس، مكتتبو سكنات البيع بالإيجار” عدل” الذين أسقطتهم البطاقية الوطنية للسكن على غرار الذين يحوزون شققا ذات مساحة 30 متر والتي اشتروها بأموالهم الخاصة على الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن بشارع ديدوش مراد، للمطالبة بتدخل الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل إنصافهم وتسوية ملفاتهم، خصوصا بعدما تم إقصاؤهم بصفة نهاية من الاستفادة من السكن في عهد الحكومة المستقيلة.

وقال المحتجون لـ”الشروق” إنه لا يعقل أن يطبق عليهم قانون تمت المصادقة عليه سنة 2012 والذي يقصي المكتتبين الذين اقتنوا شققا ذات 30 مترا أو قطعا أرضية ذات المساحات الصغيرة، بالإضافة إلى المكتتبين الذين ورثوا شققا ذات الغرفة الواحدة، مضيفين أنه قبل 16 سنة اكتتبوا في صيغة “عدل”، حيث دفعوا الأشطر الـ 4، بالإضافة إلى استفادة بعضهم من قرارات التخصيص للسكنات ليتفاجؤوا فيما بعد بقرار الإقصاء النهائي من السكن بأي صيغة.

كما احتج المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي ضد قرار رفع قيمة السكنات التي قفزت من مبلغ يتراوح بين 450 و750 مليون سنتيم في وقت سابق، إلى المليار سنتيم حاليا، حيث طالبوا بالرجوع للسعر الأساسي وهو 450 مليون سنتيم، كما طالب المحتجون بعدم التعامل بالربا، متسائلين في ذات الوقت، عن أسباب توقف إنجاز المشاريع السكينة، على غرار حي بورعدة الذي توقف منذ 7 أشهر.

من جهتهم، أقدم قاطنو 1500 مسكن “عدل” بسيدي عبد الله المعروف بموقع “الزعاترية” على غلق الطريق السريع المحاذي لمقر وكالة “عدل” بسعيد حمدين بالعاصمة، وطالبوا بتنحية مدير الوكالة الجهوية للبليدة، إثر النقائص والفضائح المسجلة في إنجاز السكنات، فضلا عن غياب جميع المرافق بما فيها التغطية الأمنية ووسائل النقل.

ورفع المحتجون عبارة “700عائلة استفادت من سكناتها من أصل 1500 مسكن تعاني في صمت”، وقالوا لـ”الشروق”، إن معاناتهم تتواصل منذ انتقالهم للموقع شهر جوان 2016، وأوضحوا أن المدينة الجديدة التي تغنى بها المسؤولون في عهد وزير السكن السابق، عبد المجيد تبون، مجرد “وهم” لا وجود لها على أرض الواقع، حيث اصطدموا بانتقالهم إلى “مراقد” وبموقع تنعدم فيه أدنى مرافق الحياة الضرورية.

وذكر متحدثو “الشروق”، أن المستفيدين الأوائل بالموقع المذكور الذين تحصلوا على مفاتيح السكنات شهر جوان 2016 وعددهم 300 مستفيد، انتظروا إلى غاية جويلية الفارط لتزويدهم  بشبكة الكهرباء والماء، فيما يبقى جزء من المستفيدين من الشطر الثاني وعددهم 400 مكتتب، ينتظرون الانتقال إلى سكناتهم بسبب غياب الماء والكهرباء والغاز، فضلا عن غياب الهياكل التربوية ومختلف المرافق العمومية والصحية الضرورية، وحتى المحلات التجارية والتغطية الأمنية والنقل.

من جهة أخرى، ذكر المصدر أن قاطني الموقع  يدفعون جميع المصاريف المتعلقة بالصيانة، النظافة والحراسة كل شهر.