ملفات ضحايا الإرهاب.. تسوية أكثر من 99 بالمائة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إن نسبة الملفات الخاصة بمختلف فئات ضحايا الإرهاب التي تم التكفل بها على مستوى كل الولايات، وصلت نسبة 99.63 بالمائة.
وفي رد على سؤال كتابي لنائب برلماني، حول مطالب عائلات وضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم، ولا سيما تفعيل التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 19 فيفري سنة 2018 والتي تتم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 ماي سنة 1997 التي تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، والتكفل بمختلف التعويضات المستحقة جراء الخسائر المادية المسجلة في أملاك المواطنين، أوضح الوزير أن “السلطات العمومية لم تدخر أي جهد للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية التي مستها أيادي الإجرام الدموي حتى تضمن لعائلات الذين استشهدوا وذوي حقوقهم والمعطوبين منهم التكفل اللازم الذي يسمح لهم بمواصلة الحياة بكرامة لهم ولذويهم، حتى وإن كانت كل التعويضات التي يمكن أن تقدم لا تعادل حجم تضحياتهم”.
وقال الوزير إن “نسبة الملفات على مستوى كل الولايات، الخاصة بمختلف فئات ضحايا الإرهاب وصلت إلى نسبة 99.63 بالمائة”، وهو “ما يعبر بوضوح عن التكفل الفعلي واللازم من قبل الدولة بهذه الفئة لاسيما بخصوص دفع التعويضات والمستحقات القانونية لهذه العائلات فضلا عن بقايا الإجراءات في مجال التكفل في الجانب الاجتماعي بالأخص العناية التي تحظى بها هذه الفئة في مجال توفير السكن الاجتماعي بمختلف صيغه”.