مليار أورو لتعويض أبناء الجنود الفرنسيين الذين قضي عليهم في الجزائر
تتجه الحكومة الفرنسية لتعويض أبناء وبنات الجنود الفرنسيين الذين قضوا في الحربؤؤؤؤة، حيث تم رصد ما قيمته مليار أورو أي أكثر من 11 ألف مليار سنتيم للغرض، فيما قدر عدد الجنود الذين قضوا حسب الإحصائية الفرنسية 23 ألف و500 جندي، ليضاف المبلغ إلى قيمة 40 مليار أورو التي تكبدتها الدولة الفرنسية للتكفل وتعويض خونة الثورة من الحركى وأعوان “لاصاص”.
وجاء في نص سؤال كتابي بمجلس الشيوخ الفرنسي وجهه السناتور سيلفي غوي شافون موجه لكاتب الدولة لدى وزير الدفاع المكلف بشؤون قدامي المحاربين، أن تقريرا حول العملية تم إعداده عام 2014 أشار إلى أن العملية الإجمالية ستكلف الدولة الفرنسية مبلغا ماليا يصل إلى 1 مليار أورو، ما يفوق 11 ألف مليار سنتيم بالعملة الوطنية، زاعما بأنه لا يوجد اعتراف كاف من فرنسا نحو أبناء الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في الحرب التحريرية الجزائرية.
وتشير المساءلة المؤرخة في 15 أكتوبر 2015، إلى أنه وخلال سنوات الحرب التحريرية الجزائرية سقط ما مجموعه 15 ألف و583 جندي فرنسا بينما سقط نحو 7917 جندي آخر نتيجة الحوادث، مشيرة إلى أن غالبيتهم كانوا من جنود الاحتياط الذين تم استدعاءهم للغرض.
وطالبت ذات الوثيقة وزارة الدفاع الفرنسية بجعل أبناء الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في الحرب التحريرية الجزائرية مساوين لأبناء وبنات أولئك الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية على يد النازيين، واستفسر السينتانور الفرنسي عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الفرنسية وما لا تستطيع القيام به في هذا الخصوص.
يحدث هذا، في وقت لم ينل الجزائريون بعد من ضحايا التجارب النووية تعويضاتهم بعد، حيث أسقطت جل الملفات التي قدمها الضحايا وعائلاتهم رغم أن الغالبية منهم أصيبوا بتشوهات وعاهات مستديمة وأمراض سرطانية بفعل الإشعاعات التي مازال مفعولها قويا على الأرض والحيوان والنبات.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي نفسه قد كشف بأن الدولة الفرنسية تكبدت ما قيمته 40 مليار أورو، أو ما يفوق 400 ألف مليار سنتيم، وهذا نظير التكفل بالحركى من خونة الثورة التحريرية وأعضاء مكاتب “لاصاص” وعائلاتهم وعمليات التعويض عن ممتلكاتهم والتكفل الصحي والاجتماعي بهم، وهو الرقم الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الفرنسية بنفسها وتطرقت إليه الشروق في عدد سابق.