مليون جزائري “فقط” بطال في عزّ التقشف !
رغم الضائقة المالية التي تعيشها البلاد على حد تشخيص الحكومة، وشكاوى الخواص من تراجع أرباحهم والتهديد بتسريح عمالها، بالإضافة إلى تعليق مسابقات التوظيف في الإدارات العمومية، إلا أن أرقام ديوان الوطني للإحصاء جاءت معاكسة للمعطيات التي تم ذكرها سابقا فيما يتعلق بعالم التشغيل في الجزائر.
وحسب الإحصائيات التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية، السبت،عن الديوان الوطني للإحصاء، فإن نسبة البطالة تراجعت إلى 9.9 بالمائة شهر أفريل الفارط، مقابل 11.2 بالمائة في سبتمبر 2015، وتم تقدير عدد الأشخاص البطالين بمليون و198 ألف، وهنا يمكن تقدير نسبة تراجع البطالة بـ 2.7 بالمائة في 7 أشهر..؟
وقدرت الأرقام عدد السكان الناشطين “أي الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق العمل سواء كانوا حاصلين على عمل أو بطالين في أفريل الفارط 12.092 مليون شخص مقابل 11.932 مليون في سبتمبر 2015. وبلغ عدد الأشخاص العاملين 10.895 مليون شخص في أفريل الفارط، منهم 8.83 مليون رجل (81.1 بالمائة) و2.06 مليون امرأة (18.9 بالمائة).
وحسب الدراسة فإن نسبة البطالة انخفضت لاسيما عند الرجال إلى 8.2 بالمائة مقابل 9.9 بالمائة في سبتمبر، في حين بقيت هذه النسبة مستقرة تقريبا عند النساء عند 16.5 بالمائة.
ولفتت إحصائيات الديوان، إلى فروقات في نسبة البطالة حسب السن ومستوى التعليم والشهادات المحصلة حيث تقدر هذه النسبة عند الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق بـ 7.5 بالمائة (5.9 بالمائة للرجال و 13.7 بالمائة للنساء)، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة فانخفضت نسبة البطالة إلى 24.7 بالمائة في أفريل الماضي، مقابل 30 بالمائة في سبتمبر مع 21.8 بالمائة عند الرجال و 40 بالمائة لدى النساء.
وتتكون الساكنة العاملة (10.9 مليون شخص) من 3.11 مليون صاحب عمل أو من الأحرار و7.58 مليون أجير و 192.000 من كافلي العائلات.
ويشغل القطاع العام 4.56 مليون شخص (42 بالمائة) مقابل 6.33 مليون عامل يشتغل في القطاع الخاص والمختلط (58 بالمائة)، كما يشتغل 7.33 مليون شخص في الأوساط الحضرية مقابل 3.56 مليون في الأوساط الريفية.
وحسب قطاع النشاطات (بما فيها المؤسسات الإدارية) فيعد قطاع التجارة والخدمات أكبر المشغلين 61.7 بالمائة من الساكنة النشيطة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية 16.6 بالمائة والصناعة 13 بالمائة والفلاحة 8.7 بالمائة .