من الإمكانات إلى التنفيذ.. تقرير دولي يرصد تحديات الطاقة الشمسية في الجزائر

أكد تقرير نشرته مجلة “PV Magazine“ العالمية أن مستقبل سوق الطاقة الشمسية في الجزائر لم يعد مرتبطًا بحجم الموارد الطبيعية المتوفرة، بل بقدرة البلاد على تحويل هدفها البالغ 15 جيجاواط من الطاقة الشمسية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ والربط بالشبكة، معتبرًا أن اقتصاديات الغاز، وآليات الشراء، وجاهزية البنية التحتية الكهربائية ستحدد مسار المرحلة المقبلة من تطوير القطاع.

وجاء ذلك عقب نقاش استضافته جمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط (MESIA)، خلص إلى أن الجزائر تمتلك جميع المقومات الطبيعية اللازمة، من إشعاع شمسي مرتفع ومساحات واسعة وموقع قريب من أوروبا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سوق استثماري قادر على تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وأوضح التقرير أن النظام الطاقوي الجزائري يعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي المحلي، الذي يشكل ركيزة للاستهلاك الداخلي وعائدات التصدير في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، أكد مدير تجمع الطاقة الخضراء في الجزائر، بوخلفة يايسي، أن التحول نحو الطاقات المتجددة يرتبط بالسيادة الطاقوية والمنطق الاقتصادي أكثر من كونه خيارًا بيئيًا، مشيرًا إلى أن كل ميغاواط/ساعة يتم إنتاجه من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح يوفر كمية مماثلة من الغاز يمكن توجيهها للتصدير أو للاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر وضعت برنامجًا لتطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 15 جيجاواط، منها نحو 3.2 جيجاواط قيد الإنجاز في ولايات الجنوب والهضاب العليا، في وقت لا يزال فيه نحو 99% من إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي، بينما يواصل الطلب المحلي على الكهرباء تسجيل ارتفاع مستمر، ما يجعل سرعة التنفيذ وتوفير التمويل عاملين حاسمين في نجاح البرنامج.

وأضاف أن السوق الجزائرية اعتمدت حتى الآن على نموذج تقوده شركة سونلغاز، التي تتولى تمويل المشاريع وإنجازها قبل طرحها للمناقصات، وهو نموذج ساهم في إطلاق المشاريع الأولى، لكنه يفرض أعباء مالية كبيرة على القطاع العام. ورأى التقرير أن الانتقال إلى مشاريع ممولة على نطاق واسع قد يتطلب توسيع الاعتماد على منتجي الطاقة المستقلين، واتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأجل، وآليات تعاقد أكثر وضوحًا لجذب الاستثمارات الخاصة.

واعتبر التقرير أن نجاح السوق لا يتوقف على كفاءة الألواح الشمسية أو اهتمام المستثمرين، وإنما على توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشمل إجراءات تراخيص واضحة، وإتاحة الأراضي، وسهولة الربط بالشبكة، وشفافية المناقصات، وتعزيز الشراكات المحلية، وهي عناصر تحدد قدرة المشاريع على الاستمرار طوال عمرها التشغيلي الذي يتراوح بين 20 و30 عامًا.

كما شدد على أن جاهزية شبكة الكهرباء تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح مشاريع الطاقة الشمسية، موضحًا أن تطوير خطوط النقل والمحطات الفرعية وأنظمة التخزين ومرونة الشبكة يجب أن يسير بالتوازي مع مشاريع الإنتاج، خاصة أن أهم الموارد الشمسية تقع بعيدًا عن مراكز الاستهلاك الرئيسية.

وفي الإطار ذاته، توقع التقرير أن يصبح تخزين الطاقة بالبطاريات أحد أهم محاور تطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، باعتباره بنية تحتية أساسية تتيح نقل الكهرباء المنتجة إلى فترات الذروة، وتحسين استقرار الشبكة، ودعم المناطق الصناعية والمواقع النائية، لاسيما في المناطق الصحراوية.

ولفت إلى أن اختيار التكنولوجيا المناسبة يجب أن يراعي ظروف التشغيل المحلية، مثل درجات الحرارة المرتفعة والغبار والرطوبة، بحيث لا يعتمد فقط على الكفاءة الأولية للألواح، وإنما يشمل معدلات التدهور، وأداء الأنظمة ثنائية الوجه، وأنظمة التتبع، واستراتيجيات التنظيف، والإنتاجية طويلة المدى، بما يضمن خفض التكلفة الإجمالية للكهرباء على مدى عقود.

وفي جانب التصنيع المحلي، أبرز التقرير أن البرنامج الحالي يفرض نسبة محتوى محلي تبلغ 35%، مع تزايد مشاركة شركات الهندسة والمشتريات والإنشاء الجزائرية، مؤكدًا أن نجاح هذا التوجه يرتبط ببناء قدرات صناعية مستدامة تشمل الخبرة الهندسية، وتأهيل اليد العاملة، وتطوير سلاسل التوريد، وتعزيز الشراكات الصناعية طويلة الأجل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة استراتيجية بعيدة المدى، موضحًا أن مبادرة “GECA” تطرح مسارًا يسمح بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة إلى ما بعد برنامج الـ 15 جيجاواط، مع بقاء الطاقة الشمسية الكهروضوئية التكنولوجيا الرئيسية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بتوفير طاقة متجددة منخفضة التكلفة، وتمويل مستدام، وبنية تحتية متطورة للشبكات والتصدير.

وخلص التقرير إلى أن سوق الطاقة الشمسية في الجزائر دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها امتلاك الموارد الطبيعية هو القضية الأساسية، بل قدرة البلاد على بناء سوق استثماري منظم يقوم على مشاريع قابلة للتمويل، وشبكات كهربائية جاهزة، ومنظومات تخزين فعالة، وقاعدة صناعية محلية قادرة على مواكبة الطموحات المستقبلية.