من الحماية الاجتماعية إلى المنح.. هكذا ستوزّع الجزائر ميزانية التضامن لسنة 2027

تتجه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال سنة 2027، من خلال رفع اعتمادات الدفع المقترحة إلى 272 مليار دينار، مقابل 258 مليار دينار سنة 2026، مع تخصيص موارد إضافية لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع شبكة الخلايا الجوارية للتضامن، وتعزيز المنح والمساعدات الموجهة للأسر والفئات الهشة.

وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأحد خلال عرض مشروع الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن رخص الالتزام المقترحة للقطاع بلغت 270 مليار دينار لسنة 2027، مقابل 255 مليار دينار خلال السنة الجارية، في إطار أربعة برامج رئيسية تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسرة وقضايا المرأة، والتنمية الاجتماعية والعمل الإنساني، والإدارة العامة.

وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، رصد مشروع الميزانية نحو 35 مليار دينار من اعتمادات الدفع لسنة 2027، بزيادة 9 بالمائة مقارنة بـ 32 مليار دينار سنة 2026. كما خُصص 1.5 مليار دينار لاقتناء الأجهزة والمساعدات التقنية والبيداغوجية لفائدة هذه الفئة، بزيادة 36.36 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.

ويعتزم القطاع إطلاق التحقيق الوطني حول الإعاقة في الجزائر خلال سنة 2027، بغلاف مالي يقدر بـ 140 مليون دينار، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مرجعية تدعم إعداد السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مجال التكفل بالأطفال والمراهقين، تتولى الوزارة الإشراف على شبكة تضم 277 مؤسسة متخصصة للتربية والتعليم، من بينها 30 ملحقة، تستقبل أكثر من 40 ألف طفل ومراهق، ويؤطرها نحو 15 ألف مستخدم بيداغوجي.

كما شهدت سنة 2026 افتتاح أربعة مراكز متخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، مع برمجة فتح سبعة مراكز إضافية خلال سنة 2027، وتخصيص 620 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير هذه المراكز.

ويتواصل كذلك توسيع الإدماج المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التكفل بـ11 ألف تلميذ عبر 1545 قسمًا خاصًا، إلى جانب فتح 200 قسم جديد خلال الموسم الدراسي الحالي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية. كما يتضمن مشروع ميزانية 2027 تخصيص 500 مليون دينار لاقتناء حافلات للنقل المدرسي، وأكثر من 372 مليون دينار لتغطية نفقات مجانية النقل أو التخفيضات في تسعيرته لفائدة حاملي بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

وشملت التدابير المقترحة أيضًا تخصيص 110 ملايين دينار لتسيير مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، التي تستهدف تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين أكثر من 18 سنة، وتوفير الدعم التربوي والاجتماعي والطبي والنفسي لهم. كما رُصد أكثر من 848 مليون دينار لتغطية التخفيضات المباشرة في إيجار وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة.

15 مليار دينار للأسرة والمرأة ورعاية المسنين

وفي إطار البرنامج المتعلق بحماية الأسرة وترقيتها وقضايا المرأة ورعاية الطفولة والمسنين، اقترحت الوزارة اعتمادات مالية تقارب 15 مليار دينار لسنة 2027.

ويواصل برنامج الأسرة المنتجة الاستفادة من غلاف مالي قدره 200 مليون دينار، موجه لتقديم إعانات غير قابلة للسداد تتراوح بين 80 ألفًا و100 ألف دينار، بهدف إنشاء وحدات إنتاجية عائلية صغيرة في مجالات الصناعات التقليدية والحرف المنزلية والفلاحية. وقد مكّن البرنامج من مرافقة وإدماج 1340 مستفيدًا خلال سنة 2026، مع العمل على توسيع الاستفادة من منصتي “سندكم” للاستشارات الأسرية و”تسويق” لتثمين منتجات الأسرة والمرأة.

وفي مجال حماية النساء والفتيات اللواتي يعشن أوضاعًا اجتماعية صعبة، تواصل الوزارة التكفل بهن عبر ثلاثة مراكز وطنية توفر المرافقة الاجتماعية والنفسية والمهنية، إلى غاية الإدماج الأسري والمهني والتعليمي، إلى جانب دعم برامج الإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية والماكثة في البيت.

كما سترفع الاعتمادات المخصصة لرعاية المسنين إلى 700 مليون دينار سنة 2027، مقابل 600 مليون دينار سنة 2026، لتمويل برامج المساعدة الاجتماعية، بما يشمل الإقامات الاستجمامية، ومساعدة الأسر التي تتكفل بالمسنين، وتوفير المعدات الملائمة لحالتهم الصحية، إلى جانب التكفل بالمقيمين في شبكة تضم 32 مؤسسة متخصصة موزعة عبر 27 ولاية.

وفي مجال رعاية الطفولة، خُصص 125 مليون دينار لتسيير شبكة المؤسسات المتخصصة وتوفير مساعدات عينية للأطفال المعوزين، فضلًا عن أكثر من 532 مليون دينار لتوفير الحقائب واللوازم المدرسية لفائدة الأطفال المستحقين بمناسبة الدخول المدرسي.

184 مليار دينار للمنحة الجزافية للتضامن

ويستحوذ برنامج التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني على الحصة الأكبر من الميزانية القطاعية، باعتمادات تقارب 209 مليارات دينار سنة 2027، بزيادة 5 بالمائة مقارنة بنحو 199 مليار دينار سنة 2026.

وفي مقدمة آليات الدعم الاجتماعي، رفعت الوزارة الغلاف المالي المقترح للمنحة الجزافية للتضامن إلى 184 مليار دينار، مقابل ميزانية سنوية تفوق 168 مليار دينار حاليًا. ويستفيد من هذه المنحة نحو مليون ونصف مليون شخص، إلى جانب أكثر من 327 ألف شخص تحت كفالتهم.

كما قُدرت الاعتمادات المخصصة للمنحة المدرسية الخاصة لسنة 2027 بـ 18 مليار دينار، مقابل أكثر من 17 مليار دينار خلال سنة 2026، التي استفاد منها أكثر من 2.7 مليون تلميذ، بعد تدقيق رقمي لأكثر من ثلاثة ملايين ملف.

وفي إطار توسيع التغطية الاجتماعية وتقريب الخدمات من المواطنين، سترتفع الاعتمادات المخصصة للخلايا الجوارية للتضامن من أكثر من 3.8 مليار دينار سنة 2026 إلى أكثر من 6.2 مليار دينار سنة 2027. وبعد استحداث 50 خلية خلال السنة الحالية، تخطط الوزارة لإنشاء 30 خلية إضافية خلال السنة المقبلة، بهدف بلوغ 420 خلية جوارية بنهاية ديسمبر 2027، مقابل 390 خلية حاليًا.

وعلى صعيد التشغيل المؤقت والتنمية المحلية، خُصص مليار دينار لبرنامج الأشغال العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، الذي مكّن خلال سنة 2026 من تجسيد 559 مشروعًا واستحداث 4869 منصب شغل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، مع الاستفادة من التأمين الاجتماعي لمدة سنة كاملة. كما رُصد 600 مليون دينار لتمويل 167 مشروعًا تنمويًا جديدًا في إطار برنامج التنمية الجماعية.

وتتضمن الميزانية كذلك تخصيص 1.47 مليار دينار للعملية التضامنية لشهر رمضان، إلى جانب مواصلة جهاز التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا، الذي يتيح توفير الأدوية مجانًا للمستفيدين وأبنائهم الموجودين تحت وصايتهم.

وفي خطوة لتعزيز دور المجتمع المدني، سترفع الوزارة الدعم الموجه للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى 150 مليون دينار سنة 2027، مقابل 60 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 150 بالمائة. كما تعتزم استحداث مخزون استعجالي بغلاف مالي يقدر بـ 290 مليون دينار، لدعم التدخلات الفورية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.

أكثر من 5.2 مليار دينار للاستثمار العمومي

وبخصوص برنامج الإدارة العامة، خصص مشروع ميزانية 2027 اعتمادات دفع إجمالية تقدر بنحو 14.66 مليار دينار، لتغطية نفقات المستخدمين والتسيير وتعزيز المصالح الإدارية، لا سيما على مستوى الولايات الجديدة الإحدى عشرة. كما أُدرج 1043 منصبًا ماليًا جديدًا، مع برمجة 400 منصب بيداغوجي لتوظيف خريجي التكوين.

وفي مجال الاستثمار العمومي، أدرج القطاع 92 عملية و/أو إعانة استثمارية بعنوان سنة 2027. وبلغت رخص الالتزام المخصصة لنفقات الاستثمار العمومي 5.214 مليار دينار، بزيادة 173 بالمائة مقارنة بسنة 2026، فيما وصلت إعانات الاستثمار العمومي الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية إلى 1.776 مليار دينار، بارتفاع قدره 23 بالمائة.

كما أطلقت الوزارة منصة رقمية متخصصة لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتقييم مدى تقدم إنجازها، في إطار تحديث منظومة التسيير وتعزيز الرقابة على العمليات المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتشمل التوجهات المستقبلية للقطاع الانتقال التدريجي من مقاربة الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاقتصاد التضامني، بالتوازي مع تسريع الرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتحيين قواعد البيانات، بما يساعد على توجيه الدعم إلى مستحقيه.

كما تعمل الوزارة على إعداد مخطط لإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسيير أنشطتها، بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية، وضعت منصة “نزاهة” حيز الخدمة، فيما وقّع أكثر من 31 ألف موظف، أي ما يعادل 90 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع، على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة.