من هي جماعة الكانيات الليبية التي عاقبتها أمريكا؟

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها على القائمة السوداء، الأربعاء، وذلك بسبب تورطها بارتكاب تجاوزات جسيمة في الصراع الليبي.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد أن منعت روسيا في الأسبوع الماضي لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على هذه الجماعة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاءت العقوبات الأمريكية في إطار قانون ماغنيتسكي الذي يسمح للحكومة الأمريكية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم عن طريق تجميد أصولهم وحظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم تجارياً.

وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012، وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

وكان ماغنيتسكي موظفاً في مؤسسة “هرميتاج كابيتال منجمينت” الاستثمارية الأمريكية التي تعمل في روسيا. وتم اعتقاله في عام 2008 بتهمة التهرب من دفع ضرائب. وتوفي في عام 2009 أثناء التحقيق معه، متأثراً بأزمة قلبية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: “محمد الكاني وجماعة الكانيات عذبوا وقتلوا مدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا”.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا اقترحتا هذا الشهر على لجنة العقوبات بمجلس الأمن المكون من 15 دولة تجميد أصول جماعة الكانيات وفرض حظر للسفر عليها وعلى زعيمها.

لكن مثل هذ الخطوة كانت تتطلب موافقة بالإجماع، وقالت روسيا، الجمعة، إنها لا تستطيع الموافقة على العقوبات لأنها تريد الحصول على المزيد من الأدلة أولاً على أنهم قتلوا مدنيين، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وكانت قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً قد استعادت مدينة ترهونة في جوان بعدما ظلت لسنوات تحت سيطرة جماعة الكانيات أو “اللواء السابع” الموالية لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وعثرت السلطات الليبية الشهر الماضي على 12 جثة في أربعة قبور في ترهونة لتضاف إلى عشرات الجثث المكتشفة منذ جوان.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي بمساعدة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 2011. واتفق طرفا الصراع الشهر الماضي على وقف إطلاق النار.

وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دولياً فيما تساند روسيا والإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي. وكانت وثائق للأمم المتحدة أشارت إلى تقديم هذه القوى أسلحة لطرفي الصراع في تحد للحظر الدولي المفروض على السلاح.