مناصب بيداغوجية للدراسة في الماستر والدكتوراه لفائدة المحضرين القضائيين

تشرع بداية من الموسم الجامعي القادم جامعة البليدة، في تسطير برنامج تكويني موجه لفائدة المحضرين القضائيين، للدراسة في مستوى الماستر والدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية المتواجدة بالقطب الجامعي العفرون.

واستنادا لرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ بوشاشي ابراهيم، فإن التكوين الذي تعتمده هيئته في إطار التكوين المستمر لأهل المهنة، سيعرف نقلة نوعية من خلال التركيز على المؤسسات الجامعية المتخصصة، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة المنصبة نهاية الأسبوع بين أعضاء من الغرفة الوطنية ودكاترة من جامعة البليدة، ستجتمع منتصف الشهر الجاري، لضبط الإجراءات والشروط الخاصة بمواصلة المحضرين القضائيين لدراساتهم العليا، وتشمل أيضا مساعديهم وكتابهم المتحصلين على شهادة الليسانس.

كما ستعمل اللجنة المنصبة التي يترأسها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة الدكتور عقاب عبد الصمد بنيابة الأستاذ بوسماحة محمد عضو الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، على اقتراح مواضيع للبحث لأطروحة التخرج بالنسبة لطلبة الماستر والدكتوراه المزاولين دراستهم بالكلية، فضلا عن استعانة مسؤولي البحث العلمي بكلية الحقوق بالبليدة بمحضرين لضمهم في لجان مناقشة أطروحات التخرج بالنسبة لطلبة الماستر والدكتوراه.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة في إطار سياسة التفتح على المحيط الخارجي المعتمدة من طرف جامعة البليدة برئاسة الدكتور رمول خالد، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للجامعة من خلال اتفاقيات تعاون مع الغرف الوطنية الممثلة للأعوان القضائيين بدأتها مع الموثقين، ثم المحضرين والمتوقع أن تشمل بقية الضباط العموميين الآخرين، في إطار تبادل التجارب والخبرات بين دكاترة متشبعين بالجانب النظري البداغوجي وأساتذة خبراء يجيدون تطبيق القانون والعزف عليه في مجال الإجراءات المدنية والإدارية، مما يجعل هذه الشراكة العلمية بين الجامعة والمهنيين، بادرة لإصلاح قانوني لعدة ثغرات ونقائص تعاني منها المنظومة القانونية، لاسيما في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، إلى جانب المساهمة في إنعاش الإدراكات العلمية للطلبة المتخرجين، التي تتهم دائما الجامعة بأنها منبع لتخريج طلبة بشهادات من دون تكوين تطبيقي.