“منتوجاتنا عالية الجودة والجزائريون يستوردون الرخيص منها والرديء “
-
-
13540
-
81
أبدى سفير الصين في الجزائر، ليو يويهي، ارتياح بلاده إلى نوعية التعاون “الثري والمتنوع” مع الجزائر، ما جعل قاعدة 51/49للاستثمار غير مؤثرة في وتيرة الاستثمارات الصينية في الجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار منذ جانفي الماضي.وأكد سعادة السفير في “منتدى الشروق”، في رد على اتهام الشركات الصينية بالفساد، أن الشركات الصينية مسؤولة عن عقد الصفقات، وخاصة بالنسبة للطريق السيار شرق ـ غرب، وأن الحكومة الصينية تحترم قوانين محاربة الفساد والمنافسة النزيهة، مشيرا إلى تسجيل عدة ملاحظات واستنتاجات في هذا الخصوص، دون توضيح.كما أفاد ببلوغ اليد العاملة الصينية في الجزائر 30 ألف شخص، وقال أنها في تزايد بسبب قلة اليد العاملة المحلية المؤهلة، ورفضها العمل في الأشغال الشاقة، معلنا عن اتساع حالات الزواج المختلط وأنه أشرف على بعضها بالسفارة، إضافة إلى إيداع عدة صينيين طلبات تجنس بالجزائر، رغم أن الصين تمنع ازدواجية الجنسية.ودافع السفير الصيني عن نوعية المنتوج الصيني، متهما رجال الأعمال الجزائريين باقتناء سلع رخيصة أقل جودة، رغم توفر كل الماركات المحلية والعالمية وبنوعية عالية، حيث تنتج الشركات متعددة الجنسيات كل المنتوجات بما فيها السيارات.
.
أكد طلب صينيين للجنسية الجزائرية وأن الصين لا تعترف بازدواجية الجنسية
“أشرفت على مراسم زواج مختلط بالسفارة وبإمكان الأطفال اختيار جنسيتهم”
أزيد من 30 ألف صيني في الجزائر ومعظمهم يقطنون في المدينة الصينية “شينا تاون”
أكد السفير الصيني بالجزائر، ليو يويهي، إيداع عدد من الصينيين طلبات على مستوى مصالح وزارة العدل من أجل الحصول على الجنسية الجزائرية، وبالتالي سقوط الجنسية الصينية الأصلية عنهم أليا، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة الزواج المختلط بين الجزائريين والصيينين، وخاصة في السنوات الأخيرة، موضحا بأن مجموع الصينيين المقيمين بالجزائر رسميا تجاوز عتبة الـ 30 ألف صيني.
وتحدث السفير الصيني بالجزائر في ندوة “الشروق” عن ارتفاع عدد الصينيين الذين أودعوا طلباتهم على مستوى مصالح وزارة العدل للحصول على الجنسية الجزائرية، إما بعد أن قرروا الإقتران بالجزائريات أو من أجل الاستقرار بصفة نهائية هنا في الجزائر، مؤكدا على أن العديد منهم فعلا حظي بالموافقة على طلبهم.
وعرّج ليو يوهي، في معرض حديثه، إلى تزايد ظاهرة الزواج المختلط الذي يجمع صينيات بجزائريين، أو صينيين بجزائريات، وإن كان محدودا إلى اليوم، إلا أنه يؤشر حسب ضيف “الشروق” إلى نوع من التفاهم بين الجانبين والألفة والعيش المشترك، وقال “أشرفت على مراسم عقد قران العديد من الحالات بالسفارة، ونبهت إلى حق الأطفال في اختيار جنسيتهم مستقبلا، خاصة وأن القانون الصيني يرفض ازدواجية الجنسية”، وهو ما يعني أن أي صيني يحصل على الجنسية الجزائرية، سيفقد تلقائيا الجنسية الأم، وكذلك الشأن بالنسبة للأطفال عند اختيار جنسيتهم فور بلوغ سن الرشد.
وفي رده عن سؤال متعلق بعدد الصينيين في الجزائر، أكد السفير الصيني أن الإحصائيات الرسمية المتوفرة لدى مصالحهم تشير إلى أن عدد الرعايا الصينيين المقيمين بطريقة قانونية بالجزائر تجاوز عتبة 30 ألفا، موضحا أن العديد منهم استطاع الاندماج في المجتمع، حيث اعتنق بعضهم الإسلام، وتزوجوا من فتيات جزائريات، وتكلموا بلسان عربي مبين، يسوقهم طموحهم إلى الاستفادة من مزايا قانون الجنسية الجزائري، الذي يمنح الحق لأي رعية أجنبي في الحصول على الجنسية إذا ما كان متزوجا من مواطنة جزائرية.
وبخصوص المدينة الصينية “شاينا تاون” وبتواجد مقرها في الوقت الحالي ببلدية باب الزوار، يعتقد السفير الصيني بالجزائر، ليو يويهي أن إنشاء الحي الصيني هو رغبة العاملين في مجال التجارة الحرة في الجزائر، وليس مطلب الأغلبية التي تعمل ضمن شركات الإنشاء، حيث لا يمكن أن يكون الحي الصيني محاولة للانعزال عن المجتمع الجزائري، وما يسمى شينا تاون موجود في أغلب البلدان عبر العالم، حيث يعيش الصينيون.
.
أكد أن تواجد الصين بمالي وإفريقيا ككل كان قبل اكتشاف ثرواتها
“الصين غير متحمسة للحل العسكري وتزكي مقاربة الجزائر لتجاوز الأزمة”
أبدى سفير الصين بالجزائر تحفظه على التدخل العسكري في مالي تحت غطاء محاربة الإرهاب، وألمح إلى أن الأزمة وليدة أطماع غربية في مقدرات الشعب المالي.
وشرح ممثل الدبلوماسية الصينية في الجزائر مقاربة بلاده من أزمة مالي، ومنها أن من مبادئ الخارجية الصينية رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وتفادي الأزمات الإنسانية، ويفهم من كلام السفير أن بلاده بالإمكان تعطيل المقترح الذي سترفعه دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “الايكواس” إلى مجلس الأمن للحصول على “رخصة” التدخل العسكري، ويعزز هذا الطرح كلام السفير”هنالك مشكل سيتولد، والعمل المسلح لن يأتي بالحل وبسط الأمن“. غير أنه شدّد على ضرورة تكثيف الجهود وعدم التراخي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
وتحدث السفير عن اتصالات تجري بين بكين والجزائر للوصول إلى تصور موحد للحل، وخص بالذكر جهود الاتحاد الإفريقي، وهي نفس وجهة الجزائر تقريبا الداعية إلى الحوار السياسي مع جميع الأطراف، ومحاربة الجماعات الإرهابية. كما أعلن رفض بلاده المساس بالوحدة الترابية لمالي، والتأكيد على إرساء النظام داخل التراب المالي.
وردا على ما إذا كان للتدخل العسكري هدف غير معلن هو التضييق على التواجد الصيني في المنطقة وإفريقيا ككل، ألمح السفير، الذي بدا متمكنا من خبايا الملف المالي، وهو الذي اشتغل سفيرا هنالك لأكثر من أربع سنوات في الثمانينات، إلى أن الصين متواجدة في مالي وإفريقيا منذ استقلال شعوبها، وحتى دعمها في محاربة الاستعمار، أي قبل اكتشاف ثرواتها، ولم يرفض ما تردد عن أن تأزيم الوضع في مالي وليد أطماع غربية في خيرات المنطقة.
.
قال إن بلاده تدعم أحقية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب
سفير الصين بالجزائر: “إننا ندين التعسف في الاستعمال المفرط للقوة في غزة”
شجب السفير الصيني في الجزائر، عمليات التقتيل التي تمارسها دولة إسرائيل في حق سكان غزة، وأكد دعم بلاده لفلسطين حتى تفوز بمقعد مراقب في الأمم المتحدة، وإعلان الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للوائح الأمم المتحدة، مؤكدا أن استمرار القضية 50 سنة كاملة أمر محزن.
وعبّر سفير الصين في “منتدى الشروق” عن أسفه لاستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة الأسبوع الماضي واستعمالها القوة المفرطة، وقال”ندين التعسف في الاستعمال المفرط للقوة من طرف إسرائيل الذي خلف أزيد من 100 قتيل“.
وأن فضل السفير “انتقاء” عبارات دبلوماسية في حديثه، لكنها لم تخل من تلميحات قوية مستنكرة لممارسات الكيان الصهيوني في حق فلسطين، ومن ذلك “إنها حقيقة مشكلة عمرها أزيد من نصف قرن ولم تجد الحل”، معبرا عن حسرته وأسفه لذلك، وقال “إننا نشاهد العنف في الأيام الأخيرة وأن ما يحدث مثار اهتمام حقيقي بالنسبة لنا”، وأشار السفير إلى أن بلاده تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني في حقوقه.
وأكد السفير أن الصين تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب، وقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم يغفل باعتباره سفيرا في الجزائر، دور هذه الأخيرة في دعم كفاح الفلسطينيين وحرص على التأكيد أن موقف البلدين الصين والجزائر مما يحدث في فلسطين أنه مشترك.
.
رفض تحول مجلس الأمن إلى جهاز لإسقاط حكومات أوتثبيت أخرى، سفير الصين:
“نحن لا ندعم الأشخاص في سوريا ونحذر من تسييس أو تجييش الجانب الإنساني”
أوضح السفير الصيني في الجزائر أن بلاده لا تدعم الأنظمة، ولكن تقف إلى جانب الشعوب، ورفض الاتهامات الموجهة لبلاده القائلة بدعمها لنظام الأسد على حساب الشعب السوري.
ونفى السفير”شبهة” وقوف بلاده إلى جانب شخص الأسد الذي يطالب السوريون برأسه، خاصة بعد استعمال الصين لحق الفيتو في مجلس الأمن رفضا لإقامة منطقة عازلة على التراب السوري، وشرح السفير في “فوروم الشروق” المقاربة الصينية في الأزمة السورية بالقول”هنالك صحافة وتحليلات تنتقد موقفنا واستعمالنا الفيتو، لكن أؤكد أن بلادي، بحكم دورها الدولي، تدافع عن ميثاق الأمم المتحدة، لا تدعم الأشخاص لا في سوريا أو في منطقة أخرى، الحكومة الصينية تدافع عن مبادئ الأمم المتحدة المؤكدة على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للبلدان“.
كما عبّر السفير على لسان حكومة بلاده، عن رفضه تحول مجلس الأمن إلى أداة لإسقاط وإبقاء الحكومات، وذكر”ليس من مهام مجلس الأمن الحق في أن يطالب بذهاب الأشخاص عن الحكم، هذا اختيار الشعوب، وهذا الأمر الذي ندعمه، فالشعوب هي الوحيدة التي تختار من يحكمها“.
وعبّر ضيف “الشروق” عن قلقله من خطورة الأزمة السورية التي تعيش سنتها الثانية، وتحوّلها إلى بؤرة توتر ساخنة، دون حل في الأفق، ولا تزال تحصد العديد من الضحايا، واستعرض الجهود التي قامت بها الصين لاحتواء الأزمة منذ بدايتها، ومن ذلك الاستماع والتباحث مع طرفي الأزمة، النظام والمعارضة، وتوجيه الدعوة لهما للجلوس إلى طاولة واحدة، ليؤكد في هذا الخصوص أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
كما ذكر بالمقترحات التي قدمتها الصين للمبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي، وقبله كوفي عنان، المكونة من أربع نقاط، ومنها تشجيع مسار الحوار السياسي، دعم المجتمع الدولي لكل الجهود، ومنه مخطط عمل جنيف، والإسراع في توقيف العمل المسلح ولو في نطاق محددة على الأقل، في الوقت الذي حذر من أزمة اللاجئين في دول الجوار وتحولها إلى ورقة سياسية وعسكرية في يد بعض الأطراف.
.
أكد أن بكين لا تعارض قاعدة 51 / 49 للمستثمرين الأجانب، السفير الصيني:
“رجال أعمالكم يتحملون مسؤولية إغراق الجزائر بالسلع الرديئة والمقلدة”
“هناك مفاوضات بين شركات صينية وشباب جزائريين لإطلاق شركات مختلطة”
وجه سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، ليو يوهي، اتهاما مباشرا وصريحا إلى رجال الأعمال الجزائريين، محملا إياهم مسؤولية إغراق السوق الجزائرية بالمنتجات والسلع الصينية ذات النوعية الرديئة والمقلدة، وأكد على أن الصين تنتج سلعا ذات جودة راقية، وكل الماركات العالمية الشهيرة، فلماذا لا يقوم رجال الأعمال بجلبها بدل السلع الأقل جودة؟
وقال السفير الصيني، يوهي، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشروق” بأنه “يتوجه بشكر وتحية وتشجيع خاص لرجال الأعمال الجزائريين الذين وبفضل نشاطهم وجهودهم تمكنا من بلوغ هذا الحجم من المبادلات بين البلدين، واهتمامهم بالسوق والسلع الصينية أوصل لمستوى التبادل الحالي الهام، وأضاف “كما تشاهدون طوابير التأشيرات طويلة أمام السفارة الصينية وأغلبهم رجال أعمال جزائريين، ونحيطكم علما بأننا نمنح 16 ألف فيزا سنويا للجزائريين وخصوصا رجال الأعمال ونحن نحرص على بقاء روابط الصلة معهم“.
وأضاف “إن مشكل النوعية غير مطروح في السلع الصينية، لأن كل أنواع السلع متوفرة في الصين، وكل الشركات لها مصانع تنتج منتجات ذات جودة وفي مختلف الميادين، بما فيها صناعة السيارات، كما كل الشركات متعددة الجنسيات تنشط بالصين”، وقال “أظن أن المشكل يتحمله رجال أعمالكم من الجزائريين، فهم الذين يختارون سلعا ذات نوعية رديئة ويتركون ذات النوعية الجيدة”، وتساءل “لماذا لا يقومون بجلب سلع من النوعية الجيدة؟”.
وبخصوص المبادلات التجارية بين الجزائر والصين، أوضح السفير يوهي أن المبادلات بلغت 6.5 ملايير دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين كانت 6.7 ملايير دولار خلال سنة 2001، وهو ما يمثل حسبه زيادة بنسبة 29 بالمائة، وأشار إلى مفاوضات حثيثة تجري حاليا بين شركات صينية وشباب جزائريين لإطلاق مؤسسات وشركات مختلطة.
وأكد سفير الصين أن بكين لا تعارض على الإطلاق قاعدة51 / 49 للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصينية لا تعتبر هده القاعدة بمثابة عائق للاستثمار في الجزائر. وأضاف أن الذي يحقق الاستثمار هي الإرادة المشتركة بين البلدين وتسهيل اللقاءات والتعاون بين رجال أعمال البلدين، وهذا هو الذي يحفز الاستثمار وليس قاعدة51 / 49 هي التي تعيق، على حد تعبيره.
.
قال إن فرقا تقنية تتابع صيانة الطريق السيار خلال مهلة عامين إضافيين، ليو لوهي:
“الحكومة لا تتدخل في عقد الصفقات والشركات تتحمل وحدها مسؤولية أي فساد”
العمال الجزائريون يتحاشون الأشغال المتعبة والشاقة والعمل في الصيف
كشف السفير الصيني بالجزائر عن بقاء فرق من التقنيين والإطارات تابعون لشركة “سيتيك سي أر سي سي” بالجزائر لمدة عامين إضافيين من أجل متابعة الشطر الأوسط والغربي للطريق السيار شرق ـ غرب، معترفا بوجود مشاكل في بعض المقاطع التي عرفت تدهورا وانزلاقات أرضية، وغيرها.
وأكد السفير الصيني أن هذه الفرق ستعمل على متابعة نوعية الأشغال وتدارك المشاكل التي عرفتها هذه الأجزاء، مشيرا إلى أن القيام بعمليات الصيانة ومتابعة النوعية على أرض الواقع سيمتد على مدار عامين.
وحول الجدل الدائر بخصوص الشركة الصينية المنجزة للشطر الغربي من مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب “سيتيك سي أر سي سي”، والحديث عن تقديمها رشاوى وعمولات من أجل الفوز بالصفقات، ألمح السفير الصيني إلى أن الشركة الصينية تتحمل وحدها المسؤولية في حال ما تورطت، وكان لها مشاكل تتعلق بالفساد، لأن الحكومة الصينية، على حد قوله، لا تتدخل في تفاصيل الصفقات تشجعهم على ذلك، والصفقات من صميم عمل الشركات، ويجب الفصل بين الشركات والحكومة.
وأضاف ليو هي بأن الطرف الصيني له بعض استنتاجات بخصوص قضية شركة “سيتيك سي أر سي سي” دون أن يخوض فيها، موضحا بأن الشركة الصينية تحترم القانون الجزائري، كما القوانين الدولية، بما فيها المشاكل المتعقلة بالفساد، خاصة وأن الدواتين وقعتا على اتفاقية محاربة الفساد، كما أن المشاريع تخضع لقانون واجرات الصفقات، وتعلن في وسائل الأعلام، حيث أن الحكومة الصينية لها موقف حازم من الفساد، وأوضح قائلا “أن هذا لا يعني أن شيئا من التجاوزات قد حدث، على غرار ما يحدث في كل الدول، ونحن هنا مستعودن لمحاربة العراقيل وتوفير كل ميكانيزمات الشفافية”، في تلميح إلى إجراءات ستتخذ في حق شركة “سيتيك سي أر سي سي” إذا ثبت تورطها فعلا، وشدد على أن بكين تعتبر الفساد بمثابة آفة مثله مثل الإرهاب ما يستوجب مكافحتهما.
وتحدث السفير الصيني عن جملة من المشاكل التي تعترض نشاط الشركات الصينية بالجزائر، ما يهدد بتأخير انجازاتها، وعلى رأسها ندرة مواد البناء، وخاصة الإسمنت، وحتى وإن توفر فنوعيته غير مضمونة حتى ولو كان إسمنتا مستوردا، وأضاف أن “بعض المشاريع تستوجب نوعا خاصا من الإسمنت، وشركاتنا لا تستطيع في كثير من الأحيان الحصول عليه في الوقت المناسب”.
واعتبر السفير الصيني أنه من المشاكل التي واجهت الشركات الصينية بالجزائر هو تجنب وتحاشي الجزائريين للعمل الشاق، وخاصة في أوقات الحر الشديد، حيث يرفضون عروض العمل، فضلا عن مشاكل تقنية خاصة مثلما ما يتعلق باللغة والتواصل فيما بين العمال، وعليه يضيف ضيف “الشروق” أن الحكومة الصينية بدأت في اشتراط التكوين للعمال الصينيين قبل توجههم إلى الخارج، وكذلك الشأن بالنسبة لرؤساء المشاريع.
