منحة بـ7 آلاف دينار للعمال “المرضى” المتقاعدين بعد 5 سنوات خدمة!
-
-
30619
-
16
رخص قانون التقاعد الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2017، للعمال الذين لم يتموا 15 سنة من العمل ولم يسعفهم الحظ في دفع الاشتراكات بسبب المرض أو الانقطاع عن العمل، بأن تطبق عليهم القاعدة المقدرة بـ 7.5 من دفع الاشتراكات، كما رخص القانون للذين لم يشتغلوا إلا 5 سنوات فقط بالحصول على منحة تقاعد بـ 7000 دج شهريا.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الثلاثاء، على هامش عرضه نص قانون التقاعد على أعضاء مجلس الأمة، إن الإجراءات التي تضمنها النص التشريعي ستسمح بإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، لافتا إلى أن الحكومة أجبرت على مواصلة الاقتطاع من صناديق الضمان الاجتماعي لتمويل “سي أن أر” لمدة 5 سنوات أي إلى غاية سنة 2021.
وتعهد الغازي بإشراك النقابات والأحزاب السياسية في ضبط قائمة المهن الشاقة التي ستحدد قائمة العمال الذين سيستفيدون من التقاعد دون شرط السن، التي سيتم ضبطها وفقا لعدة معايير ليتم إصدارها بمجرد دخول القانون حيز الخدمة.
وكشف وزير العمل أن سنة 2017 ستخصص لفرض الرقابة على ورشات العمل، ومدى تطبيق أرباب العمل للتعليمات والقوانين التي تنص على ضرورة التصريح بالعمال وعدم التحايل برفع رواتب الموظفين وغض النظر عن التغطية الاجتماعية، داعيا كل العمال إلى فضح أرباب العمل الذين لا يوفرون الظروف المريحة للشغل”.
وقال الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، التي تم تضمينها في النص القانوني، وقرأها نيابة عنه مديرو صناديق الضمان الاجتماعي، إنه بإمكان الأشخاص الذين وصلوا إلى السن القانونية للتقاعد ولم يسعفهم الحظ في دفع اشتراكاتهم لمدة 15 سنة على الأقل بشرائها، وحينئذ تقع المسؤولية على رب العمل في دفع اشتراكاته لهؤلاء شرط أن يكونوا قد استوفوا 60 سنة.
وإذا لم يتم العامل 15 سنة من العمل ولم يسعفه الحظ في دفع الاشتراكات بسبب المرض أو الانقطاع عن العمل، تطبق عليه القاعدة المقدرة بـ 7.5 من دفع الاشتراكات، أما بالنسبة إلى العامل الذي لم يشتغل إلا 5 سنوات، حينئذ يتقاضى منحة التقاعد التي تحمل نفس الامتيازات الاجتماعية وتحول إلى ذويه فيما بعد وتضاف إليه حتى العلاوات التكميلية ويتقاضى شهريا 7000 دج.
ويتوجه أعضاء مجلس الأمة الأربعاءإلى التصويت على نص قانون التقاعد الجديد بالإجماع، بعد أن بارك أغلب المتدخلين في جلسة المناقشة ما جاء به النص القانوني الذي يشترط بلوغ الـ 60 سنة خدمة مع دفع 32 سنة اشتراكات للحصول على التقاعد مستقبلا.
