منسّق عائلات السجناء السياسيين يدعو بوتفليقة إلى إطلاق سراحهم

دعا غزال مصطفى، منسّق عائلات السجناء السياسيين ــ خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس، بمقر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالعاصمة ــ الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، لإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم بحوالي 140 شخص تم سجنهم في الفترة ما بين 1992 و1994، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني لإطلاق سراحهم قبل الانتخابات.

وقال غزال مصطفى، بأن هؤلاء المساجين يقبعون في السجون منذ 22 سنة، وهم من ضحايا المأساة الوطنية، حيث تمت “محاكمتهم محاكمات سياسية مغلقة وغير عادلة انتزعت فيها الاعترافات بالقمع والتعذيب”، لتصدر في حقهم أحكام قضائية في غاية القسوة والظلم، ليتساءل ذات المتحدث عن سبب إبقائهم في السجون لحد الساعة بالرغم من أن قانون المصالحة الوطنية قد حكم بإطلاق سراحهم، ليعتبر ما يحصل بالخرق الحقيقي لحقوق الإنسان والفضيحة السياسية ــ حسبه ـ والتي لا يمكن السكوت عنها، معتبرا بأنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل القانون في حق أبناء الشعب الذين اعتقلوا في الفترة التاريخية التي صادرت فيها السلطة اختيار الشعب، وأوقفت المسار الانتخابي.

وحمّل ذات المصدر المسؤولية الكاملة في تعطيل تنفيذ إجراءات قانون المصالحة الوطنية لرئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، ليقول غزال “إننا نطالبه باحترام إرادة الشعب بتجسيد قرار الاستفتاء ومتابعة الأطراف التي تورطت في هذه الفضيحة السياسية”، وأكد في إجابته على أسئلة الصحفيين بأنهم قاموا بعدة مراسلات لرئيس الجمهورية منذ السنة الماضية، بغرض إطلاق سراح المعتقلين ومنحهم العفو في خمسينية الاستقلال، لكن ــ يقول المتحدث ــ بأنهم تفاجؤوا بتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، التي قال فيها بأنه لا يوجد أي عفو، وتأكيده على أن موضوع السجناء السياسيين في الجزائر قد انتهى وطوي نهائيا.

وكشف غزال، بأنهم راسلوا علي بن فليس، قبيل ترشحه للانتخابات ومنحوه ملف السجناء خاصة أنه هو من قام بصياغة قانون الوئام المدني، مطالبا الطبقة السياسية خاصة والمترشحين للرئاسيات بفتح هذا الملف المعلق والذي أصبح ــ حسبه ــ “وصمة عار على الدولة الجزائرية”.

وفي السياق ذاته، فتح منسّق عائلات السجناء السياسيين، النار على اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، التي يرأسها فاروق قسنطيني، قائلا: “هذه اللجنة تسوّق للوعود الكاذبة للتغطية على فضائح السلطة”، مضيفا “دورها يقتصر فقط على تجميل صورة السلطة لدى المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان”، ودعا قسنطيني إلى تقديم استقالته من الهيئة التي قال عنها أنها كرتونية، وليس لها أي دور في المؤسسات الرسمية.