منظمات أجنبية وراء الإتجار بالبشر في الجنوب الجزائري

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن تفكيك شبكة تنشط في المتاجرة بالأطفال على مستوى ولاية تمنراست أفرادها غير جزائريين، وذلك مباشرة بعد التحقيقات الأمنية والتقارير التي وصلت إلى مصالحها بخصوص تورط تنظيمات أجنبية في الاتجار بالبشر بالجنوب، قائلا: “هناك متابعات مستمرة للرعايا الأفارقة بالتنسيق مع كافة الأسلاك الأمنية”، وهو ما حدث فعلا بالنسبة إلى المتورطين في المناوشات التي عرفتها ولاية بشار مؤخرا.

وقال الوزير، على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، إن الدولة تتابع ملف الأفارقة والمهاجرين في الجزائر، بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية وعلى رأسها اللجان الأمنية الولائية، بحيث سيجرى معاقبة كل من يقوم بعمل من شأنه الإخلال بالنظام العام وذلك في ظل احترام القوانين، و”هو ما حدث فعلا بالنسبة إلى المتورطين في المناوشات التي عرفتها ولاية بشار مؤخرا ، فضلا عن قضية تورط تنظيمات، يقودها أشخاص غير جزائريين بالاتجار بالأطفال.

وجاء تصريح الوزير بالموازاة مع رد سابق قدمته وزارة الخارجية، وانتقدت فيه التقرير الأمريكي الذي صنف الجزائر في الفئة 3 التي تشمل دولا لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف.

كما كشف بدوي عن ترحيل ما لا يقل عن 17 ألف مهاجر غير شرعي موجود في الجزائر، منذ سنتين من بينهم رعايا نجيريون وسنغاليون وغانيون قائلا: “من المرتقب الانطلاق قريبا في عملية ترحيل عدد من الرعايا السنغاليين والغينيين”. وأضاف الوزير أن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم توشك على الانتهاء والملف موجود على طاولة وزارة الشؤون الخارجية التي تدرس آخر الإجراءات المتعلقة بهذه العملية”.

وذكر الوزير أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أضحت “مصدر انشغال” بالنسبة إلى الجزائر، وهو ما يستدعي- على حد قوله- تضافر الجهود الجهوية والدولية لمعالجتها من خلال التوصل إلى آليات تمكن من تحقيق التنمية بالبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين من خلال وضع سياسات حقيقة بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية.

وبغية ضمان حماية التراب الوطني والحفاظ على صحة المواطنين، قال الوزير إن الجزائر قامت مؤخرا بوضع أجهزة إنذار للأمراض المعدية أو تلك التي تشكل تهديدا للصحة العمومية.

وفي سياق مغاير، رد الوزير على سؤال آخر يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال مرافقة الأسرة في التكفل بالأطفال قبل التمدرس، حيث كشف بدوي عن تخصيص مبالغ معتبرة سيتم صرفها في إنجاز الهياكل المخصصة في هذا المجال على غرار دور الأطفال التي بلغ عددها إلى غاية جوان 2016 نحو 442 روضة من مجموع 487 مبرمجة، فضلا عن وجود 1047 روضة منجزة من طرف خواص تخضع للشروط المنصوص عليها .