منظمات حقوقية: هذا ما تعرض له الزفزافي بعد اعتقاله

تتعالى أصوات متزايدة للتنديد بـ”قمع” السلطات للحركة الاحتجاجية السلمية في شمال المغرب مع دعوات لفتح تحقيق وإطلاق سراح الموقوفين.

وأكدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، الخميس، أن زعيم الحراك ناصر الزفزافي تعرض “للضرب والإهانة” من قبل شرطيين عند توقيفه في 29 ماي الماضي.

وحثت المنظمتان السلطات على “التحقيق حول إدعاءات ذات صدقية بحصول أعمال عنف من قبل الشرطة ضد الزفزافي وعلى الامتناع عن ملاحقة التعليقات أو التظاهرات السلمية المتصلة بذلك”.

ونفت السلطات هذه الاتهامات التي تقدم بها أقارب المتهمين منذ أسابيع عدة، مؤكدة أن “المحامين بإمكانهم طلب فحوصات طبية” لموكليهم.

وتشهد الحسيمة شبه المعزولة عن سائر البلاد والتي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، منذ ثمانية أشهر تقريباً حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون أنه “مهمش”.

ومنذ أواخر ماي، ازداد التوتر في الحسيمة ومدن مجاورة مع تظاهرات واحتجاجات شبه يومية. وتقول منظمات غير حكومية مغربية، أن السلطات أوقفت حتى الآن 135 شخصاً خصوصاً بتهمة “التعدي على أمن الدولة”.

وبين الموقوفين، أبرز وجوه الحراك وأيضاً مجموعة من الصحافيين المحليين الذي يدعمون قضية الريف وعددهم سبعة أشخاص، حسب منظمات مغربية.

وندد الإتحاد الأبرز للصحافيين في إسبانيا، الخميس، بـ”الانتهاكات المتواصلة” لحرية الصحف في شمال المغرب وبسجن صحافيين من الريف قاموا بتغطية الاحتجاجات الشعبية.

وقال مسؤول في الإتحاد الإسباني لوكالة فرانس برس: “لا يفترض أن تحصل مثل هذه الانتهاكات والاعتقالات لصحافيين في بلد يحترم حرية الإعلام من حيث المبدأ”.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شدد مؤخراً على أن “الصحف بإمكانها تغطية الأحداث في الريف بحرية”، مبرراً عمليات التوقيف بضرورة “احترام القوانين”.

“حرية التجمع”

أعلنت، الخميس، شبكة من “الجمعيات التي تعاني من الحظر” إطلاق “حملة وطنية ودولية لدعوة الحكومة المغربية إلى وضع حد لقمعها لحريات التجمع”.

وكان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان والذي يضم 22 جمعية محلية ندد قبلها بيوم بعمليات التوقيف “غير المشروعة” والاستخدام “المفرط” للقوة لقوات مكافحة الشغب، بينما تنفي وزارة العدل باستمرار الاتهامات بتعرض الموقوفين للتعذيب.

وتطالب أصوات أخرى بإطلاق سراح الموقوفين خلال التظاهرات شبه اليومية في الحسيمة وأيضاً في الرباط عندما دعا عشرات آلاف الأشخاص في 11 جوان السلطات إلى “إطلاق سراح المعتقلين”.

كما وجهت 25 جمعية فرنسية ومن المغرب العربي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية زيارته إلى المغرب (14 و15 جوان) للتنديد بـ”القمع في الريف” ومطالبته بـ”التدخل حول الانتهاكات للحريات الأساسية”.

وتم توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي يقود منذ أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في المنطقة بعد مقاطعته خطبة رسمية في مسجد، مطلع ماي بتهمة “المساس بسلامة الدولة الداخلية”.

إزاء حركة الاحتجاج هذه، أحيت الدولة التي أرسلت العديد من الوزراء وأصدرت الكثير من التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة، معتبرة أنها “أولوية إستراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار”.