منع الأئمة من الرقية والحجامة في المساجد
-
-
11644
-
41
قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، منع ممارسة نشاط الرقية والحجامة، بالمساجد ومحيطها وحتى بالسكن الوظيفي للإمام، داعية لإعلام جميع الموظفين بالقطاع بالقرار مع تكليف المفتشين برفع تقارير عن المخالفين حتى تتخذ في حقهم إجراءات عقابية.
وتضمنت تعليمة صادرة عن الوزارة حصلت “الشروق” على نسخة منها، موجهة إلى مديريات التوجيه الديني والتعليم القرآني ومديري الشؤون الدينية بالولايات، حملت موضوع “تطهير المسجد من ظاهرة امتهان الرقية والحجامة”، أن للمسجد دورا رائدا في استتباب الأمن في المجتمع وتحقيق المصلحة بين الجزائريين، وإن من ضمانات هذا الاستقرار ومن دعائم هذه المصالحة تفرغ المسجد بالعاملين فيه لتلبية حاجات المجتمع بعلمية وصدق .
وأشارت إلى أنه قد صدر عن لجنة الإفتاء التابعة للإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيان يرشد المجتمع نحو الموضوعية والعلمية وينقذه من “مخالب” ممتهني الرقية من “أولئك الذين ادّعوا النهي عن المنكر فوقعوا في منكر أشد منه”.
وأضافت: “غير أن رجع الصدى كان سلبيا لأنه كشف أن بعض أئمتنا يمتهنون الرقية والحجامة في المسجد وفي محيطه وحرمه، ولا يخفى ما في ذلك من مخاطر صحية واجتماعية وأمنية”، تقول الوزارة.
وأبرزت الوزارة الوصية أن هذه الممارسة الشاذة يجب أن تُنفى من المسجد وحَرَمه، “ويجب أن نفهم أن هذه التصرفات تنحرف بالمسجد عن رسالته المقدّسة وتحيد به عن النصوص القانونية التي تنظم نشاطه، وتذهب صدقيته التي يكون بها عامل بناء لا عامل هدم”.
وأهابت بمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ممارسة هذا النشاط بالمسجد، من خلال إعادة تعليق بيان لجنة الفتوى في كافة المساجد، وإعلام جميع الموظفين بالقطاع بمنع أي شكل من أشكال امتهان الرقية أو الحجامة بالمساجد والمرافق التابعة لها بما في ذلك السكن الوقفي للموظف، وتكليف المفتشين برفع تقرير إلى المدير في شأن أي موظف يمتهن الرقية أو يمارس الحجامة بالمسجد أو المسكن التابع له لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وكلفت الوزارة الأئمة بمنع أي شخص من ممارسة الرقية أو الحجامة بالمسجد أو محيطه حفاظا على رسالته وسمعة القائمين عليه، مع ضرورة إعلام المعنيين الإدارة المركزية بالعقبات التي يمكن أن تحول دون “تطهير مساجدنا” من هذه السلوكات والظواهر “حتى يتسنى لنا القيام بما من شأنه الحفاظ على رسالة المسجد التعبدية والتربوية والاجتماعية”.
وعرف المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة انتشارا غير مسبوق لممتنهي “الرقية والحجامة” دون أيما ضوابط قانونية، واستغل بعض من المنتمين إلى سلك الشؤون الدينية المسجد ومحيطه كما استغل آخرون المسكن الوظيفي المخصص لهم لامتهان الرقية، وتحول بعض منهم إلى مليارديرات في غضون سنوات، نظير الأموال التي يقبضونها مقابل كل عملية رقية وكذا بيع للأعشاب التي يتم التداوي بها بعلم وبغير علم، وانتشر في الجهة المقابلة ممتهنو الشعوذة والسحر.
وإن كان الأمر لا ينطبق على كل الرقاة أو ممارسي نشاط الحجامة، إذ يحصي المجتمع من محبي فعل الخير وتخليص المجتمع من تبعات “السحرة والمشعوذين” العشرات، يمتهنون الرقية ويمارسونها مجانا طمعا في الأجر من الله عز وجل وعلاج ضحايا “الآثمين”.
