منع تأمين مباني وسيارات وتجهيزات الوزارات لدى الخواص!

أمرت الحكومة المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية من وزارات ومنظمات تابعة لها، بتأمين سياراتها ومقراتها لدى شركات التأمين العمومية وليس الخاصة، وهذا في تعليمة أبرقتها عدد من المديريات بمختلف ولايات الوطن للمؤسسات التابعة لقطاعها، ويتعلق الأمر بتأمين حظيرة المباني والسيارات والتجهيزات، وهذا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها عدد من شركات التأمين العمومية والتي باتت مهددة بالإفلاس في ظل عزوف الزبائن عنها.

وحسب تعليمة صادرة عن مدير التكوين والتعليم المهنيين، موجهة لمديري المؤسسات والهيئات التابعة لقطاعه، تلقت “الشروق” نسخة عنها، طلب هذا الأخير من المديرين موافاته بكافة الإجراءات المتخذة في إطار إبرام عقود تأمين المؤسسة، بعنوان السنة المالية الجديدة، ولاسيما فيما يتعلق بإعطاء هامش الأولوية للمؤسسات العمومية، مشددا على أنه يولي أهمية بالغة لهذه التعليمة ومدى تطبيقها.

وبالرغم من أن الدستور الجديد يؤكد أنه لا فرق بين المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر، إلا أن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه عدد منها دفع بالحكومة إلى تبني خيار التكافل والتضامن بين هذه المؤسسات، لاسيما في قطاع التأمينات الذي شهد رقم أعماله تراجعا كبيرا منذ 3 سنوات بعد وقف استيراد السيارات، التي تمثل حصة الأسد من رقم القطاع، واستمر التراجع خلال سنة 2017 أيضا وقدر بـ3 بالمائة، وكانت الشركات العمومية الأكثر تأثرا من تراجع رقم أعمالها وفقا للإحصائيات الخاصة بالأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

هذا وقدرت قيمة الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين خلال السداسي الأول للسنة الجارية، 1230 مليار سنتيم، مقارنة مع 2310 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بانهيار عادل 47.8 بالمائة، وبالنسبة للملفات التي تمت تسويتها فقد انخفضت بـ31.8 بالمائة، بإجمالي 2500 مليار مقارنة مع 3640 مليار سنتيم السنة الماضية، فيما ارتفع عدد الملفات التي يجب تسديد أقساطها بـ7.6 بالمائة وإجمالي 300 مليار سنتيم.