مواطنون يُهدّدون بمقاطعة الخواص ويطالبون بتدخل وزارة الصحة
-
-
7289
-
29
حملة كبيرة يشنّها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما اعتبروه أسعارا مبالغا فيها، يفرضها الأطباء بالعيادات الخاصة، حيث ربط المندّدون بين انهيار القدرة الشرائية وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية، ليزيدهم الأطباء معاناة جديدة.
المتصفح للأسعار التي يفرضها الأطباء الخواص، يتفاجأ بتفاوتها من عيادة لأخرى، رغم ممارستهم لنفس الاختصاص، فمثلا تسعيرة الفحص لدى العيادات المختصة في العيون بالجزائر العاصمة، تتراوح بين 1500دج و1800دج لتصل حتى 2000 دج في عيادات أخرى.
وفي هذا الصدد، يؤكد أحد المرضى الذي قصد عيادة معروفة في علاج وجراحة أمراض العيون بالعاصمة، أنه دفع مبلغ الفحص الذي وصل الى 2000 دج، ليتفاجأ بالطبيبة تصف له قطرات للعيون لا يتعدى ثمنها 230 دج، ومطالبة إياه بإجراء أشعة للكشف على حالة شبكية العين بالعيادة نفسها، ويصل سعره حتى 8000 دج، وشدّدت عليه الطبيبة بإجراء الأشعة في عيادتها. ويؤكد محدثنا أنه قبل ذهابه لهذه العيادة الخاصة، قصد مصلحة العيون بمستشفى بارني، فتفاجأ بالعدد “المهول” للمرضى المتواجدين بالمصلحة، وقد يدوم الانتظار هنالك ليوم كامل، وقبلها يجب أن تأخذ موعدا. وهذا التزاحم بالمستشفيات يجعل كثيرين يفضلون عيادات الخواص.
الأمر نفسه، عاشته مريضة قصدت عيادة خاصة بجراحة الأسنان بالقبة، والمعنية تعاني من حساسية في أسنانها فقط، والغريب أن الطبيب وصف لها معجون أسنان فقط دون الكشف عن فمها، ثم طالبها بدفع مبلغ الفحص الذي بلغ 1500 دج.
وحتى بعيادات الطب العام، عرفت الأسعار زيادة معتبرة، فبعدما كان سعر الفحص لا يتعدى مبلغ 500 دج، قفز إلى 800 دج ثم 1000 دج،
أما أسعار إجراء “الأشعة” و”السكانير”، فعرفت زيادة محسوسة، إذ إجراء “راديو” بسيط يكلف 2000 دج، دون الحديث عن سعر “سكانير” وIRM والذي يتعدى مليون سنتيم.
وفي الموضوع، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن العيادات الخاصة تقدّم خدمة، وهي حرة في تحديد أسعارها ولا يمكن تقييدها، ولكن يوضح “لابد من تحديد الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مع ضبط مقاييس معينة للأسعار”.
وتأسّف زبدي، لكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يٌعوِّض المؤمنين وفق مرجعيات تعود إلى عشرية سابقة، وحسبه “تعويض تسعيرة الفحص لدى طبيب عام لا تتعدى 400 دج وعند المختص 800 دج، ليصف ما يحدث بالقطاع الخاص بـ “الفوضى العارمة”، والتي يتحمّل صندوق الضمان الاجتماعي، جزءا كبيرا من المسؤولية فيها.
من جهته أكد المختص في الصحة العمومية، فتحي بن أشنهو في اتصال مع “الشروق”، أنه منذ ظهور الخوصصة في الصحة “تدهورت الأمور”، ويوضح بالقول “بعد استقلال الجزائر بسنوات قليلة ورغم نقص الإمكانيات، تمكنا من القضاء على كثير من الأمراض الخطيرة والأوبئة، مثل مرض السل والشلل ووفيات الأطفال والحوامل، بفضل كفاءات طبية تحمل الروح الوطنية”، وبعد فتح المجال للخواص، كثرت الإشاعات، “فصار تلقيح الأطفال قاتلا، وأطباء المستشفيات مجرمون…”، فيرى بن أشنهو أن الإشاعات تظهر عمدا لتحطيم الصحة العمومية، وتقوية القطاع الخاص، والحل حسب محدثنا، هو في لقاء تشاوري موسع، يشمل جميع مهنيي القطاع، مع التأكيد على المرضى بضرورة إعطاء الأولوية للقطاع العمومي، حيث تساءل “لماذا يذهب البعض لوضع حقنة في عيادة خاصة ومبلغ 100 دج، رغم أنها تحقن ومجانا بالمراكز الصحية الجوارية، وحتى العمليات الجراحية المعقدة تجرى بالمستشفيات العمومية”.
