موظفو الصندوق الوطني للسكن يهددون بإضراب وطني في سبتمبر

هددت النقابة الوطنية لعمال الصندوق الوطني الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، لتهرب المديرية العامة في التكفل بمشاكل العمال المطروحة.

أوضحت النقابة في بيان لها أن جميع الفروع النقابية تهدد بالتصعيد في المرحلة المقبلة، في حالة استمرار عملية الانسداد المفروضة من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن وعدم التوصل إلى إيجاد لغة مشتركة للتكفل بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية.

وذكرت النقابة رفض الإدارة إشراك الشريك الاجتماعي في قرار إعادة التنظيم الهيكلي للصندوق الذي تقوم به الإدارة في سرية تامة، دون أن تظهر للنقابة القرار الوزاري الذي يخولها بذلك، وأوضحت أنه تم تسجيل وبامتعاض كبير رفض المدير العام للمؤسسة القيام بإجراءات التكفل، لا سيما الحجز والذي يعتبر تأكيدا آخر على استحالة التعامل مع هكذا تصرفات، والتي تبقى دون تعليق وإهانته المستمرة لهيكل ممثلي العمال المعترف به قانونا على الرغم من توصيات الوزير الأول سلال ووزير السكن تبون والقاضية بانتهاج سبل الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وتطالب النقابة بإيقاف سلسلة المضايقات وإلغاء العقوبات العشوائية المسلطة على العمال وممثليهم، وتسديد مستحقات الساعات الإضافية للعمال المسخرين، كما طالبوا بتحويل العقود المحددة الأجل إلى عقود غير محددة الأجل، بالإضافة إلى تفعيل وتأسيس اللجان المتساوية الأعضاء، كما طالبت النقابة ببعث القروض الإدارية ومعالجة ملف الترقية الأفقية لسنة 2013، وإرساء قواعد شفافة للتوظيف، كما طالبوا بتحويل العقود المحددة الأجل إلى عقود غير محددة الأجل، مطالبين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالتدخل لرفع الغبن عنهم.

ويهدد إضراب النقابة بشل مصالح المواطنين الراغبين في الحصول على إعانة السكن، خصوصا صيغة الريفي منه، إذ تستقبل الوكالات 250 حالة يوميا بالإضافة إلى الراغبين في الاستفادة من السكن التساهمي.