ميلاد 6 بنوك جديدة قبل نهاية 2023

يُرتقب أن تشهد خارطة البنوك في الجزائر خلال السنة الجارية ميلاد 6 بنوك جديدة على الأقل، 3 منها عبارة عن فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، إثنان حازا على الاعتماد بموريتانيا والسنيغال، والثالث يرتقب أن يحوز على اعتماد السلطات الفرنسية قريبا.
وتضاف هذه الفروع إلى بنك السكن الذي سيباشر نشاطه بصفة رسمية في الثلاثي الأخير للسنة الجارية، حسب ما أكّده مصدر من القطاع لـ”الشروق”، كما يتم التحضير لفتح رأسمال بنكين عموميين، وهما بنك التنمية المحلية “بي دي أل” والقرض الشعبي الجزائري “سي بي أ”، ودراسة طلبات اعتماد جديدة لمتعاملين خواص، ويُنتظر ذلك بعد صدور القانون النقدي والمصرفي الجديد ونصوصه التنظيمية في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، إذ يتيح النص الجديد تأسيس بنوك استثمارية وبنوك إسلامية وأخرى رقمية.
وتشمل طلبات الخواص المعنيين -وفقا لما يؤكده رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين زرقون رحمون- بنوكا متخصّصة في الاستثمار وأخرى جهوية تشمل مناطق معيّنة من الوطن، وبنوكا إسلامية بنسبة مائة بالمائة، وهي الأصناف التي يولي رجال الأعمال الجزائريون اهتمامهم بها، ويطالبون السلطات بمنحهم تفاصيل أكبر عن شروط العملية بعد صدور القانون النقدي والمصرفي في الجريدة الرسمية وأيضا النصوص التطبيقية المرافقة له، والتي ستحدّد كيفيات جديدة لتسيير السوق النقدية في الجزائر.
ويشدّد زرقون، على أن البنوك قطاع حيوي واستراتيجي، إذ أن تنوّع وتعدّد المؤسسات البنكية والمصرفية بين العمومية والخاصة والأجنبية في الجزائر، خلال المرحلة المقبلة، سيتيح فرصا أكبر أمام المتعاملين الاقتصاديين، للاختيار بين العروض التي تليق بهم سواء في قروض الاستثمار أو الاستغلال أو الادخار، ويؤدي إلى منافسة أوسع بين المؤسسات المالية يُسفر عنها تحسين العروض، وجودة الخدمات وتقليل العراقيل الإدارية.
ويرى المتحدّث أن تدشين بنوك متخصصة في الاستثمار سيساهم في رفع العراقيل عن المستثمرين وتسهيل العملية بشكل أكبر وتقليص آجال منح القروض، كما أن اعتماد بنوك إسلامية متخصّصة سيرفع من ثقة المواطن والمستثمر في هذا النمط الجديد للتمويل، وهو ما تم رصده بعد إطلاق الصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر قبل 3 سنوات، وفتح وكالات متخصّصة، شهدت إقبالا واسعا.
كما يعتبر رحمون أن استحداث بنوك جهوية، سيساهم في إنعاش النشاط الاقتصادي بالمناطق الداخلية، وتقليص العبء على رجل الأعمال الراغب في تأسيس بنك، من خلال تخفيف الشروط لاسيما المرتبطة بالقدرات المالية العالية، إذ أنه معلوم أن تأسيس بنك للخواص في الجزائر يفرض على المستثمر وفق القوانين السابقة رأسمالا لا يقل عن 20 مليار دينار ـ 2000 مليار سنتيم ـ .
ومعلوم أن القانون النقدي والمصرفي الجديد ينص لأول مرة على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، كما يتيح رقمنة النظام المصرفي وانفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية، واعتماد بنوك استثمار وبنوك رقمية ومؤسسات مالية خضراء تقترح خدمات تصب في صالح البيئة، واعتماد مكاتب صرف، وهو ما سيتضمن كيفياته وشروطه نص تنظيمي يتواجد حاليا قيد الدراسة لدى الحكومة.