-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قال إن اللجنة السياسية الظرفية أضرت بمصداقية العملية الانتخابية

نائب رئيس لجنة قانون الانتخاب يدعو لمفوضية عليا مستقلة للانتخابات

نائب رئيس لجنة قانون الانتخاب يدعو لمفوضية عليا مستقلة للانتخابات

دعا نائب رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخاب بحزب جبهة التحرير الوطني، السيناتور إبراهيم بولحية، لسحب صلاحية التنظيم والإشراف على الانتخابات من الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، وإسنادها لهيئة أو مفوضية عليا تكون صلاحياتها موسعة وسيادية.

  • وقال بولحية في لقاء مع “الشروق” إن تجارب الجزائر مع الانتخابات، كشفت محدودية الدور الذي تلعبه اللجان السياسية الظرفية، التي عادة ما تلجأ إليها الحكومة عند كل استحقاق لمراقبة الانتخابات، ودعا إلى إعادة النظر في الموضوع ضمانا لحماية مصداقية الانتخابات ومنع حصول عمليات التزوير، وذلك بالاستفادة من تجارب بعض الدول مثل ألمانيا والمكسيك والسويد والدانمارك وجنوب إفريقيا.
  • وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة العليا أن الحل الأمثل لمعضلة التزوير في بلادنا يمر عبر “استحداث هيئة أو لجنة أو مفوضية عليا دائمة، يعينها رئيس الجمهورية، تكون متحررة من سلطة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومن أي حزب أو تيار سياسي، تديرها شخصيات مشهود لها بالنزاهة والحياد، يبدأ عملها من مراقبة المسجّلين في قوائم الانتخابات، حتى فرز الأصوات وإعداد المحاضر النهائية”.
  • وعدد القيادي في الحزب العتيد سلبيات اللجنة السياسية المعمول بها حاليا، والتي تحولت برأيه إلى مجرد أداة لربح المال، وتجلى ذلك من خلال بيع الأحزاب السياسية التفويضات لأشخاص لا تربطهم به أي علاقة، الأمر الذي تسبب في حدوث تواطؤات ومؤامرة انعكست سلبا على مصداقية العملية الانتخابية، في وقت يتطلع المواطن إلى النزاهة وتكريس أدوات التداول على السلطة.
  • وبخصوص نمط الاقتراع الأنسب للحالة الجزائرية يقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة العليا، نظام الاقتراع النسبي القائم على القائمة المفتوحة، لكونها تفتح المجال واسعا أمام الناخب كي يختار الشخص الذي يريد اختياره لتصريف شؤون البلدية أو الولاية أو المجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى أن نظام القائمة المغلقة المعمول به حاليا، “مفسدة مطلقة”، على حد تعبيره.
  • ويعتقد نائب رئيس اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات المتعلقة بقانون الانتخاب، أن النظام المعمول به حاليا، فتح المجال أمام بروز المنتخبين الذين أفرزتهم “الشكارة”، على اعتبار أن نظام القائمة المغلقة، يجعل المسؤول بالحزب هو من يختار الشخص الذي يتولى المسؤولية وليس الناخب، الذي يشكل المتغير الثابت في العملية الانتخابية.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!