نتائج المجلس الدستوري تؤكد أغلبية للأرندي

أعلن المجلس الدستوري الجمعة عن النتائج النهائية لانتخابات تجديد النصفي بمجلس الأمة المنتخبين التي تؤكد النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية غداة هذه الانتخابات.

وحسب النتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي نشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأربعاء  المنصرم، تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الاولى بـ 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا، غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد اإحتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة بـ 43 مقعدا يليه حزب جبهة التحرير الوطني بـ 40 مقعدا، أما الأحرار فقد تحصلوا على (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الإشتراكية بمقعدين (2)  في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد (1). 

وخصت النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري عدد الناخبين المسجلين والمصوتين ونسبة المشاركة التي شهدت إرتفاعا طفيفا مقارنة بنتائج وزارة الداخلية حسبما علم من مصدر مقرب من هذه الهيئة.

وحسب هذه النتائج بلغ عدد الناخبين المسجلين (الهيئة الانتخابية) 26.883 وعدد الناخبين المصوتين 25.677، فيما قدر عدد الأصوات المعبر عنها 22.784، وبلغ عدد الممتنعين 1.206 وقدر عدد الأصوات الملغاة بـ 2.893 ونسبة المشاركة ب 96.46 بالمئة. 

وحسب النتائج الأولية لوزارة الداخلية بلغ عدد المنتخبين عن المجالس الشعبية البلدية و الولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية 26.892 عضوا  في حين بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات 25.641  أي نسبة مشاركة تقدر بـ95.35 بالمائة.

ويحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل لا يتعدى 24 ساعة على أن يبين فيها وسائل طعنه وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.

و تنص المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على انه “يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في غضون 24 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج”.

كما يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعون في اجل ثلاثة أيام (3) طبقا للمادة 128 من ذات القانون الذي يوضح انه إذا رأى المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس “فيمكنه من خلال قرار مبرر إما إلغاء الانتخابات أو إعادة محضر النتائج المسجلة و إعلان المرشح المنتخب بشكل قانوني و نهائي”.

وينص ذات القانون “انه في حالة إلغاء الانتخابات من قبل المجلس الدستوري فانه يتم تنظيم اقتراع جديد في اجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابلاغ قرار المجلس الدستوري لوزير الداخلية”، وتشير قراءة لنتائج هذه الانتخابات إلى أن عدة تشكيلات سياسية كانت ممثلة في مجلس الأمة قد فقدت مقاعدها و يتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم و الحركة الشعبية الجزائرية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية و عهد 54 و جبهة المستقبل والجبهة الوطنية للاحرار. و قد تم إنشاء مجلس الأمة  الغرفة العليا للبرلمان الجزائري خلال تعديل الدستور في 1996. 

ويتشكل من 144 عضوا  96 منهم يتم انتخابهم  عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.

يشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي و يبلغ  35 سنة من العمر على الأقل و ينتخب لعهدة مدتها ست سنوات و يتم تجديد نصف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان كل ثلاث سنوات.