نتائج مشاورات الدستور أمام بوتفليقة نهاية أوت
أعلنت رئاسة الجمهورية الأربعاء أن ملخص نتائج المشاروات حول التعديل الدستوري سيعرض قبل نهاية أوت القادم على الرئيس للنظر فيها و اقرار المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور.
وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية “بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، بعملية التلخيص و الاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور.
وأضاف “عقب ذلك، يعرض الملف على السيد رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور”.
ووفق المصدر فإن أحمد اويحي ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أجرى “بين الفاتح جوان والثامن جويلية الجاري، 114 لقاء مع شخصيات وطنية و أحزاب سياسية وجمعيات و منظمات، و كذا مع كفاءات جامعية. و بالإضافة إلى ذلك، تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين و عن جامعيين وجمعيات مختلفة”.
وأشار البيان إلى حصيلة اللقاءات بالتأكيد أنه شارك فيها “50 حزبا سياسيا و مجموعتين برلمانيتين مستقلتين، يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية.
وأوضح “وبرسم الشخصيات الوطنية هناك ثمانية (08) مسؤولين و شخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أربعة (04) رؤساء حكومة و أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا (01) سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين (02) سابقين للمجلس الدستوري، أربعة (04) وزراء سابقين، مسؤولين (02) عن هيئتين استشاريتين، خمسة عشرة (15) رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء و نقابة المحامين و المجلس الدستوري”.
وأضاف “برسم الجمعيات و المنظمات: أربع (04) منظمات من العائلة الثورية، اثنتي عشرة (12) جمعية شبانية و طلابية، إحدى عشرة (11) جمعية أرباب عمل، منظمتين (02) عن العمال و الفلاحين، جمعيتين (02) نقابيتين عن الصحافة، أربع (04) جمعيات عن سلك القضاء و المحاماة و حقوق الإنسان، ثلاث (03) جمعيات نسوية”.
من جهة أخرى ذكر البيان أنه “برسم الكفاءات الجامعية: ستة عشرة (16) أستاذا جامعيا، من بينهم أحد عشر (11) أستاذا مختصا في القانون الدستوري و القانون العام”.
ويشار إلى ان رئاسة الجمهورية أكدت في وقت سابق أن الباب مازال مفتوحا أمام المعارضة للمشاركة في المشاروات غير أن هذه الأخيرة ترفض هذا المسار برمته وتعتبره هروبا إلى الأمام من قبل السلطة.