نحو تحويل “بريد الجزائر” إلى بنك!

يشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، على إطلاق التشغيل البيني بين المنصة النقدية لبريد الجزائر والبنوك في مجال الدفع بالانترنيت، والتي ستمكن أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونية ما بين البنكية “سي إي بي” وأيضا البطاقة الذهبية “غولدن كارت” من سحب وإيداع الأموال عبر كافة الموزعات النقدية الآلية سواء البنكية أو البريدية، وهذا في خطوة أولى تحضيرا لإطلاق البنك البريدي قريبا.

ووفق ما علمته “الشروق” يطلق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات رسميا المنصة النقدية لبريد الجزائر والبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت بحضور مسؤولين ببريد الجزائر والبنوك، تمهيدا لتحويل مؤسسة بريد الجزائر التي تسير أزيد من 18 مليون حساب بنكي إلى بنك بريدي والشروع في خوصصة البنوك بداية من سنة 2022، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بفتح رأسمالها والبحث عن شركاء من القطاع الخاص، أو الترخيص لبنوك خاصة برأسمال لا يقل عن 20 مليار دينار بخوض غمار تجربة الاستثمار في الجزائر.

وسبق أن أمر أيمن بن عبد الرحمن بالشروع في فتح رأسمال البنوك مطلع سنة 2022، حيث ستقوم المديريات العامة كمرحلة أولى باستكمال عمليات التطهير المالية وغلق الحسابات المالية المفتوحة، وتقديم تقارير مفصلة عن الوضعية المالية للبنوك، على أن يتم اختيار شريك من القطاع الخاص في المرحلة الموالية، مع العلم أن البنوك العمومية الأقرب إلى الخوصصة هي بنك التنمية المحلية “بي دي ال” والقرض الشعبي الجزائري “سي بي أ”، في حين سيتم استحداث بنك بريدي وبنك للإسكان من خلال تحويل الوضع القانوني لمؤسستي بريد الجزائر والصندوق الوطني للإسكان قريبا.

وسيتم فتح مجال التنافس في أعقاب ذلك بين البنوك، بعد أن كان يحظى كل بنك بتخصص معين، حيث يتفرغ البنك الخارجي الجزائري لتمويل قطاع المحروقات بالدرجة الأولى في حين يعد مجمع سونالغاز أحد أهم زبائن البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري الممول الأول لمشاريع السكن، كما يتخصص بنك التنمية المحلية بالدرجة الأولى في تمويل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات العمومية، في حين يتمتع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” بمحفظة متنوعة.

وبعدما كانت المنافسة سابقا تشمل بالدرجة الأولى البنوك العمومية في مواجهة البنوك الأجنبية، أصبح اليوم التنافس بشكل أكبر على استقطاب الزبائن بين البنوك العمومية في حد ذاتها.

وتفرض الهيكلة الجديدة للمؤسسات البنكية العمومية في الجزائر، في أعقاب التغييرات التي أجراها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قبل بضعة أشهر، والتي تضمنت إلغاء منصب الرئيس المدير العام واستبداله بمنصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، تقليص صلاحيات مديري البنوك الذين لن تكون لهم سلطة منح القروض الكبرى، مثلما كان معمولا به سابقا من دون استشارة مجلس الإدارة، في حين سيكون رئيس مجلس الإدارة بمثابة جهاز رقابة داخلي لضبط التسيير والإنفاق داخل المؤسسة البنكية، وحسب ذات المصدر، فإن الهيكلة الحالية للبنك، وفقا للتنظيم الجديد، ستجعل من وظيفة المدير العام تسيير البنك، في حين يتكفل رئيس مجلس الإدارة بمراقبة التسيير، لاسيما القروض الكبرى، التي ستكون موكلة لمجلس الإدارة، المخول الوحيد بالمصادقة عليها، وأيضا مراقبة وترشيد النفقات.