نحو جرد ومراجعة أسعار إيجار العقارات العمومية بإيليزي

تجسيدا للتوجيهات التي أمر بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، والتي جاءت في شكل تعليمات لولاة الجمهورية، والولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، يرتقب أن تشرع بلديات ولاية إيليزي خلال الفترة التي تعقب عيد الفطر مباشرة، في عملية واسعة لجرد ممتلكاتها العمومية، بهدف ضبطها ومراجعة أسعار الإيجار التي تجاوزها الزمن على مستوى أغلب البلديات.

وتأتي المهمة بهدف تحسين مداخيل البلديات وتنفيذ سياسة البحث عن مصادر التمويل المحلي للبرامج التنموية وتغطية مصاريف التسيير التي طالبت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خاصة على مستوى بلديات جنوب الولاية، إيليزي، جانت وبرج الحواس، التي تصنف ضمن البلديات الفقيرة، والتي تعيش سابقا على الإعانات الممنوحة من طرف ميزانية الولاية، أو من الصندوق المشترك للجماعات المحلية، الذي كان يسدد في كل مرة ديون ومصاريف تسيير البلديات العاجزة على مستوى الولاية، ولكن أصبحت تلك الإعانات سببا في الاتكالية وعدم تحرك “الأميار” للبحث عن مداخيل غير التي تصبها ميزانية الدولة أو إعانات الصناديق، حيث أصبح الأمر يدعو إلى تحريك المصالح المعنية بممتلكات البلديات التي يفترض أن تقوم بمراقبة دورية قصد تحيين عقود الإيجار، ومصادر الدخل المختلفة والمتواجدة على مستوى البلديات، بينها الأسواق، مواقف السيارات، مختلف العقارات المؤجرة للمؤسسات العمومية والخاصة، والنشاط الصناعي وشبه الصناعي، ومداخيل استغلال المحاجر، والمرامل وغيرها، من المصادر التي يمكن أن تساهم في تحسين مداخيل البلديات.