نحو رفع المنحة السياحية إلى 500 أورو

أعلن وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عن مشروع قانون على مستوى وزارة المالية، سيرفع إلى الحكومة قريبا، يخص رفع المنحة السياحية بين 450 إلى 500 أورو، مشيرا إلى أن المشروع مازال قيد الدراسة قبل الذهاب إلى حصر القيمة المالية لهذه المنحة التي مازالت في 130 أورو. وهو المبلغ الذي لا يكفي أساسا لاستقلال سيارة أجرة بدولة أجنبية من المطار إلى الفندق.

كشف عضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، النائب عمار رجاح، عن تناول أعضاء اللجنة أمس، لدى مناقشة مشروع قانون المالية 2016، النقطة المتعلقة برفع المنحة السياحية، حيث أكد الوزير أنه قد تم أخذ هذا الملف بعين الاعتبار، بصياغة مشروع قانون يوجد حاليا على مستوى وزارة المالية وسيرفع قريبا إلى الحكومة، يتضمن رفع قيمتها بين 450 إلى 500  أورو. وذكر النائب في تصريح لـ “الشروق“، أن اللقاء الصباحي تناول ثلاث نقاط مهمة، انحصرت في مجملها في ضرورة المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية، من خلال مشروع قانون المالية، الذي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية، وترشيد النفقات، خصوصا نفقات التسيير، مع زيادة نجاعة الاستثمار العمومي وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وضرورة تشجيع المستثمرين في كافة المجالات من خلال العقار الصناعي والاستثمار السياحي من خلال إمكانية تنازل الدولة عن الأراضي السياحية للمستثمرين الذين أنجزوا كليا المشاريع السياحية، ووضع شركات تسيير رأس المال الاستثماري، وترقية الاستثمار وتأهيله من خلال الآجال والتكاليف والإجراءات.

وذكر النائب رجاح أنه بخصوص رفع سعر الكهرباء والغاز ورفع الدعم عن الوقود، ذكر الوزير أن الزيادة ستمس كمرحلة أولى المنشآت الصناعية قبل الذهاب إلى الرفع العام بالنسبة إلى الكهرباء، إذ، في هذا الخصوص، سيتم تعديل الرسم على القيمة المضافة من 7 في المائة إلى 17 في المائة على المواد الطاقوية “المازوت، استهلاك الغاز الذي يتجاوز 2500 وحدة حرارية خلال الثلاثي، واستهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوواط ساعي في الثلاثي الواحد“.

ويرتقب أن يتم بحسب تصريحات الوزير توقيف استيراد الأدوية “المقوية“، بالموازاة مع تخفيض معدل الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 7 في المائة بالنسبة إلى المواد الأولية المستخدمة في صنع مركزات المعادن الفيتامينية “CMV“، فيما تقرر بحسب المؤشرات والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016، تطبيق حقوق جمركية معدل 15 في المائة على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة، وتطبيق نظام الترقيم الجبائي لتأمين تتبع مسار المنتجات في السوق.

وفتحت الحكومة في مشروع القانون الباب أمام إمكانية اللجوء إلى التمويلات الخارجية بالنسبة إلى المشاريع الكبرى بعد الترخيص من الحكومة، ووضع نظام جبائي وجمركي تفضيلي كتدبير حمائي لصالح منتجات الفروع الصناعية الناشئة، وتوسيع إمكانية تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط لتشمل القطاع الخاص، مع تعديل النظام الجبائي للمساهمات البسيطة والعينية وعمليات إعادة الهيكلة ونقل الاستثمار.

واقترح مشروع قانون المالية، الموجود قيد النقاش على مستوى لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، إنشاء إتاوة شهرية على تأجير الورشات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والمسيرة من طرف غرف الصناعة التقليدية والمهن الحرفية، وتعديل أتاوة استغلال الموارد المائية، مع تحديد دعم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى نسبة 3 في المائة كحد أقصى.

وفي إطار تحيين بعض المعدلات وتحسين مردود الموارد العادية للدولة، تضمن مشروع القانون منح نسبة 20 في المائة من حصة الرسم على النشاط المهني المخصصة للبلديات، ورفع الأتاوة على استخدام أملاك الري العمومية من 80 إلى 130 دينار، ورفع قسيمة السيارات مع إعفاء المركبات التي تشتغل بوقود الغاز الطبيعي، ورفع الرسم على المنتجات البترولية من 0.01 دينار إلى 5 دنانير للتر بالنسبة إلى البنزين الممتاز والبنزين من دون رصاص و4 دنانير للتر الواحد بالنسبة إلى البنزين العادي. كما تم تعديل الرسم على المنتجات البترولية بالنسبة إلى المازوت لينتقل من 0.01 دينار للتر المعتمدة حاليا إلى دينارين.

وفي السياق، تقرر تعزيز الوسائل القانونية للتدخل ومراقبة الفاعلين المتدخلين في الدورة التجارية لتعبئة الهواتف المحمولة، وإنشاء آلية تسمح بتجميد أو إلغاء المبالغ في حالة اختلال التوازنات العامة لتأطير قانون المالية، وإنشاء أتاوة على مراكب صيد المرجان.

وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، اقترح مشروع قانون المالية إمكانية الدفع الجزئي للضريبة، وإلغاء المراقبة على أساس الوثائق بعد القيام بالمراجعة المحاسبية ومراجعة الحالة الجبائية الإجمالية، وتخفيف جهاز لجان الطعن، والترخيص باستعمال التجهيزات المؤقتة، وتبسيط النظام الجمركي المطبق على المدخلات المستوردة لتحويلها وإعادة تصديرها على هيئة سلع.