نقابات التكتل تقاطع اجتماع الوزارة تحضيرا للبكالوريا

يقاطع تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية المنضوية تحت لواء كنفدرالية النقابات الجزائرية، الأحد، الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، والتي تعد الأولى بعد تعيين عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية، على خلفية رفض النقابات العمل مع حكومة نور الدين بدوي ووزرائها المطالبين بالرحيل.
يترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الندوة الوطنية الأولى لمديري التربية للولايات، بعد تعيينه على رأس القطاع، في ظل مقاطعة ست نقابات مستقلة للاجتماع، والتي أعلنت عن رفضها المطلق للحضور، للتعبير عن موقفها الذي وصفته بالثابت وهو عدم التعامل مع وزراء عينوا بطريقة غير شرعية، إلى حين رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي وتشكيلته بما فيهم الوزير بلعابد، وهي التشكيلة التي رفضها ولا يزال يرفضها الشعب الجزائري الذي سبق وقال كلمته في أول مظاهرة سلمية نظمها بتاريخ 22 فيفري المنصرم.
وسيكون المسؤول الأول على القطاع، وجها لوجه مع نفسه، باستثناء الحضور المحتشم لنقابات “الموالاة” الأربع ومديري التربية للولايات، أين سيفتح النقاش حول عدة ملفات، أبرزها الثغور البيداغوجي والإداري الذي سجل والمتوقع تسجيله في الدخول المدرسي المقبل، الوضعية النهائية للترتيبات والتحضيرات المتعلقة بإجراء الامتحانات المدرسية الرسمية “شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا دورة 2019″، والبرنامج الوطني الذي أنجز خصيصا لإحياء يوم العلم الذي يصادف 16 أفريل من كل سنة والذي ارتبط بالشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، أين تقرر رد الاعتبار لشخصه خلال الاحتفاليات، خاصة وأن اسمه اختفى تماما طيلة خمس سنوات كاملة خلال عهدة وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، كما سيخصص اللقاء لدراسة القضايا المتعلقة بأعمال الفصل الثالث من الموسم الدراسي الجاري. بالمقابل طلب الوزير الجديد من مديريه التنفيذيين ضرورة إحضار الوضعيات المتعلقة بالتنظيم التربوي لمناقشتها بالتحليل.
وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، أن التكتل النقابي رافض للحكومة الجديدة ورافض للعمل مع وزرائها المعينين بطريقة غير شرعية، إلى حين رحيلهم جميعا.
واستغرب متتبعون للشؤون التربوية احتفاظ وزارة التربية، بنفس الختم الخاص بوزيرة التربية الوطنية السابقة المقالة مؤخرا، دون تجديده رغم مرور اسبوعين على تعيين الوزير الجديد، حيث اتضح ذلك في الإرسالية الأخيرة التي بعث المفتش العام للبيداغوجيا نجادي مسقم إلى منسقي هيئات التفتيش ومفتشي التعليم الثانوي والمتوسط، بتاريخ 11 أفريل الجاري “2019”، والمختومة بختم وزيرة التربية بتدوين العبارة التالية “عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها”، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل التوقيع سقط سهوا وبالتالي فالإجراء غير مقصود، أم أن القائمين على الوزارة يتعمدون إبقاء توقيع الوزيرة السابقة هدفه إعطاء الانطباع بأن هذه التعليمات صادرة بأثر رجعي؟