نقابة عمال أرسيلور ميتال بالحجار تهدد بالدخول في إضراب

انتهى اجتماع المجلس النقابي لأعضاء المكتب المسير لنقابة عمال مركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، أمس، إلى الاتفاق على إعطاء مهلة أخيرة للمديرية العامة والمدير العام للمجمع قصد الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال وكذا لمناقشة برنامج الاستثمار الشامل الخاص بمختلف وحدات وورشات المركب.

وقرر أمين عام النقابة توجيه بيان للعمال مفاده الاستعداد للدخول قريبا في إضراب عام وشامل من شأنه أن يشل المجمع ووحدة الشحن بميناء عنابة ومنجم الونزة بتبسة، وذلك بسبب ما أسمته النقابة بتراجع المديرية العامة عن وعودها والتزاماتها مع الشريك الاجتماعي والخاصة بمناقشة عدة قضايا تخص الأوضاع المهنية والاجتماعية لما يزيد عن 5200 عامل، ودعت النقابة إلى تجنيد العمال لشل مركب الحجار في رد على موقف الشريك الأجنبي الرافض للتفاوض بشأن لائحة المطالب التي كانت قد طرحت للدراسة على طاولته، مع منح فرصة أخيرة لإدارة المركب من أجل النظر بجدية في الإنشغالات، على اعتبار أن الخطوة الثانية ستكون عبارة عن حركة إحتجاجية عارمة للعمال، بالدخول في إضراب عام ومفتوح للتنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الشريك الأجنبي في تعاملاته مع أعضاء النقابة ولجنة المساهمة .

وأصرت النقابة على تمسكها بلائحة المطالب المهنية والاجتماعية للعمال، والإلحاح على ضرورة تجسيد أكبر عدد ممكن منها، مع تلقي ضمانات بخصوص البعض الآخر، وهي اللائحة التي ترتكز بالأساس على مطالب محورية وهامة، على رأسها الدعوة إلى رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمئة لجميع مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميطال، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعد ما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الإتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال سداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة باعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة، وكذا المطلب القاضي بمراجعة سلم المنح والعلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، والمنح المعتمدة حاليا كانت سارية المفعول قبل نحو 10 سنوات، واتهمت النقابة المديرية العامة بالإخلال بوعودها جملة وتفصيلا.