نناشد الوزير التدخل لعقد جمعية استثنائية لسحب الثقة من بن عثمان
ناشد أعضاء من الجمعية العامة لاتحاد الكاراتي، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الاطلاع على ملف الرياضة وإلزام الرئيس الحالي، فاتح بن عثمان، بعقد جمعية عامة استثنائية في أقرب وقت ممكن.
ونيابة عن بقية أعضاء الجمعية العامة الموقعين على طلب عقد جمعية عامة استثنائية طارئة، زار مدير التنظيم والمنافسات حمزة حميدي، رفقة مدير الفرق الوطنية، أعمر خوجة مولود، مقر “الشروق”، وأكدا أن الرئيس الحالي للاتحادية فاتح بن عثمان، خالف عدة مواد قانونية في تسيير شؤون بيت الكاراتي دو.
وأوضح اعمر خوجة، أن بن عثمان لم يحصل على الاعتماد من وزارة الداخلية: “إنه لا يملك محضر تنصيب من طرف وزارة الشباب والرياضة، وقد تأكدنا من الأمر عندما تنقلنا إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة لطلب عقد جمعية عامة استثنائية، لم يظهر اسم بن عثمان في اللائحة، بل لحد الآن يوجد اسم الرئيس السابق آيت براهيم خيضر، ولهذا السبب رفضت طلباتنا السابقة لعقد جمعية عامة استثنائية لسحب الثقة من الرئيس الحالي”، وتحدى نفس المتحدث الرئيس بن عثمان لمواجهتهم علنا: “نحن مستعدون لمواجهة الرئيس وجها لوجه في مناظرة أو في ندوة صحفية، لنرى من هو على حق ومن الذي يسير في الطريق الخطأ”.
من جهته، فنّد حمزة حميدي، كل ادعاءات بن عثمان السابقة، والتي قال فيها إن مطالب أعضاء المكتب الفدرالي والجمعية العامة بتعويضات عن مصاريف سابقة غير مبررة،: “كل الأعضاء لهم الحق في المطالبة بتعويضات عند تنقلاتهم بين الولايات أو لحضورهم اجتماعات المكتب الفدرالي، مع العلم أن القوانين تمنح 10 دنانير للكيلومتر، ولم أفهم رفض بن عثمان منح الناس حقوقهم، في وقت استلم فيه هو مبلغا ماليا بقيمة 60 مليون سنتيم كتعويض عندما كان مديرا للتنظيم”.
وأضاف محدثنا: “عندما لم نجد اسم بن عثمان ضمن قائمة مديرية التنظيم والشؤون العامة، اضطررنا للعودة إلى وزارة الشباب والرياضة، واكتشفنا أن الطلبات السابقة لم تصل إلى الوزير”، ثم قال: “لم نتحرك بدون سبب، وقد كتبنا في طلبنا إلى الوزير ولد اعلي، أن الرئيس الحالي لاتحادية الكاراتي، خالف أحكام المواد 22/23/24/25 من القانون الأساسي التي تتضمن طريقة المداولات مع المكتب الفدرالي، إضافة إلى اتخاذه قرارات انفرادية كما لاحظنا اختلالا في التسيير المالي للاتحادية”.
تجدر الإشارة إلى أن 60 عضوا من أصل 84 من الجمعية العامة للاتحادية، وقعوا على طلب عقد جمعية عامة استثنائية لسحب الثقة من بن عثمان.