نهب العقار من مسؤولين فاقم الاكتظاظ بالمدارس!

طالب أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، السلطات العليا في البلاد، باتخاذ قرار يقضي بتحويل البناءات القديمة القابلة للهدم إلى منشآت وهياكل تربوية، لإنشاء مدارس جديدة أو لإنجاز مشاريع توسعة لصالح مؤسسات تربوية قديمة، فيما شدد على أن نهب العقار من قبل مسؤولين سابقين، قد تسبب في عرقلة إنجاز مشاريع مدرسية جديدة على المديين المتوسط والبعيد، وهو الأمر الذي يؤدي سنويا ومع كل دخول مدرسي إلى ظهور “أزمة اكتظاظ” خانقة بالمؤسسات التربوية، على حد تعبيره.

والتمس ممثل أولياء التلاميذ، في تصريح لـ”الشروق”، من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتخاذ قرار شجاع يقضي بتحويل فوري للبناءات القديمة وغير المستغلة والقابلة للهدم إلى هياكل تربوية يتم استغلالها إما لإنجاز أشغال توسعة بجوار المؤسسات التربوية القديمة وإما لإنشاء مدارس جديدة، وذلك بغية مجابهة “أزمة اكتظاظ” متوقعة في الدخول المدرسي المقبل، خاصة في حال تم إقرار العودة إلى نظام التمدرس العادي والتخلي عن نظام التفويج الاستثنائي الذي فرضته أزمة كورونا على مدار موسمين دراسيين.

وأوضح أحمد خالد أن الوزارة وعلى مدار سنوات عديدة كانت تعاني من مشكل نقص العقار لتشييد منشآت تربوية جديدة، جراء تورط مسؤولين سابقين في استنزاف الوعاء العقاري، إلى درجة إقدامهم على تحويل مؤسسات تربوية قديمة هدمت في وقت سابق، ليتم إنشاء هياكل جديدة على مواقعها لممارسة أنشطة تجارية، كفتح أسواق أسبوعية على سبيل المثال.

وأفاد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، نقلا عن الوزير بلعابد، بأن مشكل الاكتظاظ بالأقسام التربوية من المتوقع أن يطرح بثماني ولايات كبرى، خاصة بالنسبة للتي شهدت عمليات ترحيل واسعة، أين اصطدم الأولياء بعدم وجود منشآت تربوية بالمجمعات السكنية الجديدة، بسبب سوء التسيير والتخطيط والبرمجة.

وأقترح محدثنا ثلاثة حلول يمكنها التقليل من حدة الاكتظاظ، ويتعلق الأمر باستلام هياكل جديدة، إلى جانب العمل على إنجاز أشغال توسعة بالمؤسسات القديمة وكذا اللجوء إلى “الملحقات” بالثانويات أو المتوسطات باستغلال القاعات الفارغة على مستواها، فيما شدد بأنه يمكن تشكيل أفواج تربوية نموذجية بـ25 تلميذا، حتى بعد التخلي عن نظام التفويج، في حال تم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك.

وبخصوص الترتيبات المتخذة لضمان دخول مدرسي آمن، أوضح أحمد خالد بأن التنظيمات الثلاثة التي تمثل التلاميذ على غرار هيئته، قد رافعت خلال اجتماعها الأخير بالوزير بلعابد، لأجل إلغاء “نظام التفويج” والعودة إلى نظام التمدرس العادي، بغية استرجاع حق التلميذ في الحجم الساعي المخصص لكل مادة.

وفيما يتعلق بمنحة التمدرس المقدرة بـ5 آلاف دينار، أفاد محدثنا بأن الوزير قد أعلن عن استفادة نسبة 77 بالمائة من مستحقيها قبل موعد الدخول المدرسي القادم لأول مرة منذ عدة سنوات.