نواب يتصارعون للظفر بالمداخلات الأولى لقانون الاستثمار!

ينتظر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب ما يقارب 100 مداخلة وسؤال حول قانون الاستثمار الجديد المنتظر عرضه للمناقشة غدا بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت دخل نواب الغرفة السفلى في صراع لبرمجة أسئلتهم ومداخلاتهم ضمن جدول الأشغال الذي سيدوم يومين، ويسابق هؤلاء للظفر بالمداخلات الأولى نظرا لحساسية مشروع القانون وما أثاره من جدل في الفترة الماضية.

واتهم نواب المجلس رئيس الجلسات بالبرلمان بقرصنة قائمة المتدخلين في قانون الاستثمار الذي سيعرض على نواب البرلمان يومي 13و14 جوان، بعد تكتمه عن بداية التسجيلات على قائمة المتدخلين وذلك 24 ساعة قبل إعلام النواب بذلك عن طريق المذكرة والرسالة القصيرة التي ترسل إلى النواب قبل بداية مناقشة أي مشروع قانون .

ووجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يطالبه بالتدخل بعد أن تم التلاعب بقائمة المتدخلين والشروع في التسجيلات قبل إعلام النواب بهدف حصر المداخلات الأولى-  حسبه – بين نواب الرئيس، واتهم بن خلاف رئيس الجلسات بالمجلس بقرصنة القائمة، حيث أكد في نص المراسلة “أعلمكم أنى اتصلت برئيس الجلسات بالبرلمان ليخبرني أن التسجيلات لم تنطلق بعد وستبدأ بمجرد إعلام النواب بالموعد، وعندما انتقلنا إلى المكتب تفاجأنا بأن التسجيلات قد بدأت يوم قبل إعلام النواب ووصل عدد النواب المسجلين  حينها 54 نائبا”.

وأضاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية أن مثل هذه التصرفات داخل قبة زيغود يوسف ليست الأولى من نوعها، خاصة وأن نواب الرئيس والمقربين منهم يتعمدون دائما ترك نواب المعارضة في الصفوف الأخيرة عن طريق برمجة مداخلاتهم في الساعات متأخرة، فضلا عن تسجيل أنفسهم في المداخلات الأولى بتواطؤ مع مكتب المجلس ورئيس الجلسات، محذرا في السياق ذاته من إعادة مثل هذه التصرفات، التي قال أنها تزيد من تدهور المستوى الذي وصلت إليه الهيئة التشريعية عبر سلسلة المهازل التي لا تنتهي حسبه. 

وقد شرعت الغرفة السفلى للبرلمان في برمجة جملة من المشاريع بداية من هذا الأسبوع منها قانون الاستثمار الذي أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، حيث برمج مكتب المجلس طرحه يومي 13 و14 جوان على أن يتم المصادقة عليه يوم 27 من نفس الشهر، فيما يتضمن برنامج الدورة أيضا مشروع قانونيين منبثقين عن الدستور الجديد، وهما القانون العضوي ونص مشروع قانون المجلس الوطني لحماية حقوق الإنسان.