نواب يحاكمون الجمارك تحت قبة البرلمان!

حاكم نواب المجلس الشعبي الوطني، المديرية العامة للجمارك، في حضرة وزير المالية حاجي بابا عمي، وانتقد عدد كبير من المتدخلين تراخي بعض الأعوان في مراقبة المطارات والموانئ وتورط بعضهم في قضايا تهريب العملة نحو الخارج وصلت إلى حد دخولهم أروقة العدالة عادة ما تعلن عنها الجهات القضائية.

رفع عدد من النواب، الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الجمارك سقف انتقاداتهم لجهاز الجمارك وطالبوا بإعادة الاعتبار “للجمركي” الذي يعد المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني بالنظر لمهامه في محاربة الفساد ووقف المهربين الذين يستنزفون الخزينة العمومية.

وتطرق النائب الحر لحبيب زقاد، في مداخلته للفضائح التي نخرت قطاع الجمارك والتي باتت تتكرر سنويا، حيث اختفت أكثر من 500 سيارة فخمة خلال 2011 تم على خلفيتها سجن 3 إطارات جمركية ثبت تورطهم، وتساءل النائب عن الحوادث المسجلة في ضياع حاويات وبضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.

وانتقد البرلماني إغراق السوق بالسلع الفاسدة ما يجعل أصابع الاتهام توجه دائما لهذا الجهاز الحساس، داعيا إلى ضرورة إبعاد صورة أن الجمارك “جمعية أشرار وقطاع طرق” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نثق فيها لحماية البلاد.

من جهته، شن النائب الطاهر ميسوم المعروف بـ”سبيسيفيك” هجوما حادا على الجمارك، وأعاب كيف لمثل هذا الجهاز أن يظهر الجمركي فيه بزي قديم لا يتطابق ووقار المنصب الذي يتقلده، مشيرا إلى أن مسؤولي الجمارك من مديرين ونوابهم يهتمون بمظهرهم ببدلات رسمية أنيقة على حساب أعوان الجمارك الذين لم تغير بدلاتهم منذ ثلاث سنوات.