نواب يطالبون بفتح تحقيق حول لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان

احتج نواب في البرلمان على طريقة صياغة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المحاماة من قبل لجنة الشؤون القانونية، وطالبوا بفتح تحقيق بشأن ما حدث داخلها، وأبقى نواب الأفلان والأرندي على المادة 24 التي رفضها المحامون واعتبروها مساسا بحق الدفاع، مما جعل حزب العمال يمتنع عن التصويت، ويجبر الأفافاس على مقاطعة الجلسة، ويدفع بالمعارضة إلى رفضه.

وطبعت جلسة المصادقة على مشروع قانون المحاماة نقاشا حادا، بسبب إخفاق النواب الذين اقترحوا 121 تعديل في تمرير مقترحاتهم، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة التي طرأت على بعض مواد المشروع، وكان النائب عن الأفلان فؤاد خرشي، من بين الرافضين لطريقة صياغة التعديلات من طرف لجنة الشؤون القانونية، وطالب بفتح تحقيق للاستماع للتسجيلات التي تمت داخل مقر اللجنة.

وأيد الفكرة النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي ساند مطلب فتح تحقيق حول ما تعرضت له المقترحات على مستوى اللجنة، وكذا إجراء المداولات بخمسة أعضاء فقط في اللجنة، قائلا بأن قانون المحاماة تحول إلى قانون أساسي للمحامين وللنقباء، وقال بأن مجموعته قررت التصويت بلا على مشروع القانون، وكشفت من جانبها نائب عن التكتل الأخضر نوري زهية، عن عدم تمكن لجنة الشؤون القانونية من السماع لكافة أصحاب التعديلات، كما فشلت في استدعاء بعضهم لأنهم كانوا غائبين، وقد كانت المادة 24 التي تحدد كيفية معالجة الخلافات بين القضاة والمحامين من بين التفصيلات التي أصر الكثير من النواب على تغييرها، لكنهم فشلوا في ذلك، بعد أن عمد نواب الأفالان والأرندي إلى تمريرها، وهو ما جعل النائب عن التكتل الأخضر نعمان لعور، يعلن عن رفض مجموعته للمشروع ككل، بسبب الجزئية التي أضافتها اللجنة وهي “في حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن”.

وأعاب من جانبهم نواب الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، عدم السماح لطلبة الشريعة بممارسة مهنة المحاماة، واعتبروه قانونا يخدم القضاة، وأبدى حزب العمال، تحفظه بشأن محتوى القانون بسبب بعض التناقضات التي حملها، وكذا رفض التعديلات التي تقدم بها من بينها إمكانية سحب الثقة من النقيب، وقرر الامتناع عن التصويت عليه، علما أن نواب الأغلبية وقفوا حجر عثرة أمام تمرير تعديل يضبط أتعاب المحامين بحجة أنها مهنة حرة.