هؤلاء معنيون بالترقيات في المؤسسات العمومية والإدارات

قررت الحكومة رسميا رفع التجميد عن الترقيات في المؤسسات العمومية والإدارات المتوقفة منذ سنة 2014، لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني، ويشمل القرار أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر المُنصرم.
وجاء في تعليمة وجهها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى أعضاء الحكومة مؤرخة بتاريخ 16 جويلية المنصرم، أن تجميد عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية كان في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية، والتي فرضتها الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد سنة 2014، وذلك لتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
وتسبب هذا القرار -حسب مسؤول الجهاز التنفيذي- في تأخير سريان مخططات مسار الموظفين المعنيين، رغم أن هذه التدابير قد سمحت باحتواء نفقات التسيير إلى حد معتبر، وبالنظر إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، -تضيف التعليمة- وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقرّر رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى، ونظرا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بهذا الإجراء، فإن عمليات الترقية يجب أن تتم وفق تدابير وإجراءات معينة.
كما حددت التعليمة الموظفين المعنيين بهذه التدابير، وهم الأشخاص الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
ويوضح المصدر ذاته، كيفيات وطريقة الترقية، إذ سيتم استدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015، على مدى الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025 وفق النسب، وهي وفق التعليمة: 40 بالمائة من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة 1 بعنوان سنة 2023، و40 بالمائة بعنوان سنة 2024 و20 بالمائة بعنوان سنة 2025″.
ويتم تجسيد عمليات الترقية حسب الوزير الأول- قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة، ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
ويتم توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية، برسم كل سنة وكل رتبة، تبعا لنمطي الترقية عبر امتحان مهني أو على سبيل الاختيار بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية المركزية.
كما يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية القيام بعنوان كل سنة، بإنجاز عمليات الترقية على سبيل الاختيار، وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني، وفق ما ورد في التعليمة.
ونبهت التعليمة، بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم، وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
وحسب تعليمة الوزير الأول، يُكلف وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه، بضمان متابعة تطبيق أحكامها وتحديدها بموجب تعليمة مشتركة بينهما.