هامل: لابد من التطبيق الصارم للقانون لردع العنف في الملاعب

شدد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الثلاثاء بالبليدة على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب.

وأضاف اللواء هامل خلال إشرافه بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة على افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني حول “العنف في الملاعب” تحت شعار “كفى انزلاق … الرياضة أخلاق” إن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في الجزائر دفع بالسلطات العليا للبلاد إلى إقرار جملة من التدابير الاستعجالية من بينها “التطبيق الصارم للاحكام والنظم القانونية التي تضمنها القانون 05-13 الصادر في 23 جويلية 2013 باعتباره المرجعية الأساسية بتحديد واجبات وحقوق كل طرف معني بتنظيم التظاهرات الرياضية.” 

وقال المدير العام للأمن الوطني إن هذه الخطوة “الردعية ” تحول دون “استمرار العابثين بتصرفاتهم المسيئة للمجتمع المضرة لسمعة الجزائر والمجرمة في حق الضحايا خاصة بعد عدم استجابتهم الطوعية لعمليات التوعية والتحسيس ولهذا يتوجب تنفيذ القانون في حقهم”.

وأكد في هذا الصدد إننا “نشاهد يوميا الممارسات الخاطئة والتجاوزات على الحق العام وهو ما يدفعنا جميعا للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتطبيق القانون بحزم وشدة على المخالفين”.

كشف عن جملة من التدابير المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين المنشآت الرياضية من الجانب التقني وذلك من خلال وضع حيز الخدمة كاميرات المراقبة ومساهمة مدارس الشرطة وإطاراتها في تكوين أعوان الملاعب.

كما أشاد بالعناية “الكبيرة” التي يوليها رئيس الجمهورية “الحريص دائما على سلامة امن الوطن والمواطن للتصدي للظواهر الغريبة على مجتمعنا والتي تتنافى مع القيم الرياضية الأصيلة” مثمنا كل المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف وزارتي الشباب والرياضة وكافة القطاعات والهيئات المعنية في التحرك السريع لمعالجة ما يحصل في الملاعب.

وذكر اللواء هامل بالمبادرات التي قامت بها مديريته في هذا المجال.

وأشار إلى ان الأحداث الرياضية المسجلة “عكرت علينا جميعا نشوة الانتصارات” من خلال نظرة بعض البلدان لسلوك مناصري الفريق الوطني داعيا المشاركين في الملتقى إلى البحث في كيفية تفعيل الأحكام القانونية ووضع حيز التطبيق جملة من التدابير والاتفاقات والعقود التي بموجبها تتضح وتتبلور التزامات كل طرف وكل متدخل وفقا لما تقتضيه النصوص والقرارات.

وستشكل هذه التوصيات – كما قال- اللبنة الأولى لتطبيق الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية وتضمنتها تعليمة الوزير الأول فيما يتعلق بالعنف في الملاعب وضمان التنافس الرياضي الخالي من كل انزلاقات.