هجوم حكومي يستهدف أرزاق العمال البسطاء

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيي لقطاع التربية ما وصفته بـ “الهجوم الحكومي” على أرزاق العمال البسطاء من مخبريين، إداريين، وثائقيين، وعمال مهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن عبر سلسلة من الزيادات الحارقة في مستلزمات الحياة المعيشية التي تتخبط فيها هذه الفئة.

وجاء في بيان لانعقاد المجلس الوطني للنقابة بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة، أن مشروع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين المتعلق بسياسة التقشف يريد للموظف العمومي وحده أن يدفع فاتورته من رزقه وسنوات عمره عبر مثلث ملعون، يتمثل في رضا وقبول ومساهمة الموظف البسيط الذي ليس له علاقة بخصوص تردي الوضع الاقتصادي للبلاد حتى يتم السكوت على معاشه اليومي بالتضييق عليه أيضا، وتبخيس أدائه وتضحياته من طرف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين   التي تتعامل وتتعاطى مع الشأن العمالي، غائبة عنه في أغلب الأوقات وعلى وجه التحديد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وأحيانا الإطارات الإدارية العاملة بجميع القطاعات.

وبخصوص عدم تناول قضايا العمال البسطاء كالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئات، أكدت النقابة أنه و”ببساطة لأنها ليست من اهتمامات أولياء نعمته، وبالتالي يسجل المجلس الوطني باندهاش كبير تصريحات رئيس الحكومة عبد المالك سلال الخاصة بسياسة التقشف التي يريد فرضها على الطبقة الكادحة، عوض أن يواجه كل أشكال الفساد ونهب مال الخزينة ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء، التي من خلالها يعيد النظر في سياسة الأجور التي أرهقت فعلا خزينة الدولة طولا وعرضا، أي إصلاح يتم من خلال هذه الممارسات وهل بسم هذه أيضا يتم الحفاظ على مصالح الموظفين”.

وأوضحت أنه “يتبين لنا جليا أن هذه الحكومة مستمرة على خطى الحكومات السابقة، وخير دليل على ذلك لما يرتفع سعر البترول كل إطارات الدولة من أصحاب المعالي والبرلمانيين والإطارات السامية المدراء العامون والمركزيين والمستشارين….يستفيدون منه ولما ينزل سعره العمال البسطاء الذين يدفعون الثمن وكأن هؤلاء العمال البسطاء هم السبب في ذلك ما هذا النوع من سياسة الاحتيال وهذا التضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلتهم، ودفعهم إلى التقشف ليتم إخراجهم من جدول زيادة الأجور التي نعتبرها  كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع وتنذر بالانفجار، وهذا يؤكد ما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الحكومة لا تملك من المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة، وبالتالي تنعكس بدورها سلبيا على الأوضاع الاجتماعية وكذلك تنذر بانفجار وشيك يهدد الأمن والسلم الاجتماعي”.

وبخصوص الوضع الفئوي جدد المجلس الوطني التأكيد على أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ستكون موجودة دائما وجاهزة في كل لحظة للدفاع – بكل الوسائل – عن المستقبل المهني لهيئة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن ووضوح إطارها القانوني بما يضمن استقلالها المهني ومساهمتها الفعلية في إصلاح حقيقي لقطاع التربية الوطنية يضع مصلحة التلاميذ فوق الاعتبارات والمصالح الفئوية.

كما جدد المجلس الوطني مطالبته وزارة التربية الوطنية بفتح حوار حقيقي لإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وتسوية مختلف الملفات المطلبية العالقة وعلى رأسها ما هي مدونة بمحضر الاجتماع الخاص بملف التعويضات لهذه الفئة وتسوية وضعية حاملي الشاهدات الجامعية وإعادة صياغة قانون الإدماج لفئة المخبريين والترقية للأصحاب الإعلام الآلي الذين همشوا بفعل قوانين جائرة.