“هذا كلام” جنرالات فرنسا في ياسف سعدي يا “سّي حسان”!
-
-
21799
-
28
خلف الحوار المطول الذي أجرته “الشروق”، مع قائد الولاية الرابعة التاريخية ورئيس لجنة الحوار في التسعينيات، العقيد يوسف الخطيب، المدعو سي حسان، انزعاجا لدى بعض من أتى على ذكرهم، ومنهم المجاهد ياسف سعدي، مسؤول جبهة التحرير بالعاصمة التي كانت تسمى “المنطقة الحرة”.
وكان “سي حسان” قد قال في الحلقة الثانية من الحوار، إن “ياسف سعدي عليه كلام”، عبارة لم يضف عليها المزيد من الشرح، عدا قوله بأن “معركة الجزائر انتهت باستشهاد علي لابوانت وحسيبة بن بوعلي”(..)، ومع ذلك فقد انزعجت عائلة ياسف من هذا التصريح، حيث اتصل نجله بـ”الشروق”، متسائلا عن خلفيات مثل هذا التصريح ومغزاه.
عائلة “سعدي” لم تترك الفرصة تمر دون أن تدافع عن ذاكرة “LEE ” وهو أحد الأسماء الثورية للمعني خلال “معركة الجزائر”، حيث أظهرت وثيقة مؤرخة في 11 سبتمبر 1957، موقّعة من قبل الجنرال “راؤول صالان” قائد الجيوش الفرنسية، فضلا عن وثيقة أخرى هي عبارة عن رسالة موجهة من قبل المفوض العام للحكومة الفرنسية في الجزائر، موجهة للوزير الأول في باريس، ورسالة أخرى وجهها هذا الأخير لوزير العدل حول قضية “ياسف سعدي”.
الوثيقة الأولى هي عبارة عن بطاقة معلومات مفضلة عن الحياة الخاصة لياسف سعدي، وجهت لمختلف قوات الجيش الاستعماري في كل من فرنسا والجزائر.. ومن بين المعلومات التي تضمنتها، تنقلاته إلى فرنسا، منذ عام 1947، إلى غاية إيقافه من قبل المخابرات الفرنسية “مديرية حراسة الإقليم” في 29 ماي 1955. كما تتحدث الوثيقة عن الزبير بوعجاج، وهو أحد أعضاء مجموعة الـ22، باعتباره كان وراء التحاق ياسف سعدي باللجنة الثورية للوحدة والعمل، المفجرة للثورة التحريرية.
الوثيقة ذاتها – والتي يقول مصدرها أنها “جديدة” – أشارت إلى أن ياسف سعدي كان أحد رجالات رابح بيطاط المدعو محمد، والذي عينته الثورة مسؤولا عن العاصمة (المنطقة الحرة)، وذكرت أن ياسف سعدي المدعو “LEE“، حول مخبزته إلى مخبأ لبيطاط إلى غاية اعتقاله من قبل الجيش الاستعماري في نهاية مارس 1955.
وتقول الوثيقة ذاتها، إن كريم بلقاسم كلف ياسف سعدي بمسؤولية المنطقة الحرة ممثلا للجنة الثورية للوحدة والعمل، تحت اسم “محمد”، غير أنها لم تشر إلى تاريخ هذا التكليف، فيما تحدثت الوثيقة ذاتها عن تكليف كريم بلقاسم لياسف سعدي، بتمثيل جبهة التحرير في اجتماع بسويسرا في ماي 1955، غير أنه لم يلبث أن تم ترحيله في 24 من الشهر ذاته، عبر مطار بروكسل، ليتم إيقافه بمطار بورجي في 29 ماي 1955، قبل أن يستفيد من إفراج مؤقت في 27 أوت من السنة ذاتها.
وثيقة الجنرال الاستعماري صالان أكدت أن ياسف سعدي هو المسؤول السياسي والعسكري عن “المنطقة الحرة”، في الفترة التي حررت فيها هذه الوثيقة (11 سبتمبر 1957)، كما تم اتهامه بتهمة “التستر على مطلوبين جنائيا”، فضلا عن تهمة أخرى تتمثل في “المساس بالأمن الخارجي للدولة الفرنسية”، انطلاقا من الأعمال الفدائية (4 تفجيرات) التي استهدفت بعض الأماكن في العاصمة (7 مارس 1956، 18 ماي 1956، 2 أوت 1956، 9 سبتمبر 1956). كما تضمنت الوثيقة بعض مواصفات ياسف سعدي، من بينها الذكاء والحذر والدقة والنباهة..
أما الوثيقة الثانية المؤرخة في 16 جانفي 1960، والموقعة من قبل المفوض العام للحكومة الفرنسية في الجزائر، ب.بولوفريي، فتتحدث عن نقل ياسف سعدي المحكوم عليه بالإعدام آنذاك من الجزائر إلى فرنسا، ومما جاء فيها أن المعلومات المستقاة من قبل “مديرية مراقبة الإقليم في الجزائر”، تتحدث عن تفكيك “منظمة إرهابية” أعيد تشكيلها في العاصمة، من قبل ياسف سعدي المسجون بالحراش (ميزون كاري سابقا)، وذلك بالتواطؤ من قبل أحد حراس السجن، وبعض المفرج عنهم.
لذلك يطالب المفوض العام للحكومة الفرنسية في الجزائر، حسب الوثيقة، من الوزير الأول الفرنسي، إبعاد ياسف سعدي من الجزائر في أقرب الآجال، إلى أحد السجون ذات المراقبة العالية بفرنسا. وبناء على مراسلة المفوض العام قام الوزير الأول في الوثيقة الثالثة بتوجيه مراسلة إلى وزير العدل الفرنسي بتاريخ 20 جانفي 1960، يكلفه فيها بالنظر في القضية والقيام بما يجب فعله من قبل الجهات المخولة إزاء ياسف سعدي.
