هذا ما بحثه الاجتماع الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم الإثنين 21 سبتمبر، أشغال الاجتماع الثالث متعدد القطاعات المخصص لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بحضور مختلف اللجان القطاعية المعنية.

ووفقا لما أفاد به بيان للوزارة، يندرج هذا الاجتماع في إطار “الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التجسيد الفعلي لمحاور الاستراتيجية ومشاريعها ذات الأولوية”، وتم خلاله استعراض “مدى تقدم التقديرات المالية القطاعية اللازمة لتغطية العمليات المبرمجة ضمن ورقة طريق تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه من طرف مختلف اللجان المتخصصة”.

وضبطت لجنة البيانات والهياكل القاعدية، في هذا الإطار “17 عملية متعلقة بالهياكل القاعدية و14 عملية متعلقة بالبيانات لسنة 2026″، تشمل على وجه الخصوص “تحديد الاحتياجات المستقبلية من الهياكل والتجهيزات اللازمة لتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي”، حيث تم في هذا الإطار “اقتراح إنشاء مجمع يضم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بما يسمح بتعزيز التكامل بين القدرات التكنولوجية والاقتصادية الوطنية”.

كما تمت في هذا السياق “المصادقة على الصيغة المحينة لمشروع المرسوم المتضمن إنشاء مركز البحث الوطني في الذكاء الاصطناعي والبيانات، مع التوجيه بإحالته على المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية”.

أما لجنة التمويل فقدمت “مختلف مصادر وآليات التمويل الممكنة لتغطية المشاريع والعمليات المرتبطة بالاستراتيجية، لاسيما التمويل العمومي، وإنشاء صندوق وطني، وآليات التمويل البنكي، والتمويل الدولي، ومساهمة المؤسسات الخاصة والجالية الوطنية بالخارج”، فضلا عن “استثمار العائدات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي”.

أما لجنة النماذج اللغوية الكبرى فعرضت “حصيلة تقدم إنجاز أربعة نماذج لغوية كبرى، ونموذج آخر موجه لفائدة الطلبة المسجلين في صيغة المسار الشخصي”، في حين قدمت لجنة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي “محاور التكوين في الدكتوراه المزمع الإعلان عن مسابقة الالتحاق بها في نوفمبر 2026”.

فيما ضبطت لجنة التكوين المتواصل في الذكاء الاصطناعي، “85 عملية تكوينية تهدف إلى تطوير مهارات المورد البشري على مستوى مختلف القطاعات، من خلال برامج تكوين موضوعاتية ودقيقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته”.

أما لجنة التعاون الدولي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي فأبرزت “تحديد الأطر المؤسساتية ومختلف المبادرات الدولية التي تنخرط فيها الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي، والمحاور ذات الأولوية التي يتعين توجيه الاستفادة منها بما يخدم الأهداف الوطنية”.